اقتصاد وأعمال

  علامات استفهام حول تدشينات ثقيلة بلا وزير أول ..

عبد اللطيف بلقايم

تسود حالة من الدهشة في أوساط أرباب مصانع تركيب السيارات بعد تخفيض الحكومة لمستوى التمثيل خلال حفل تدشين مصنع العلامة الألمانية«فولكسفاغن» بغيليزان، حيث اقتصر الحضور الرسمي على وزير التجارة و فقط.

مصانع من هذا النوع وشراكات بهذا الوزن كان عبد المالك سلال وعبد السلام بوشوارب سيغلقان بسببها الطريق من العاصمة إلى غيليزان بمواكب السيارات الرسمية لتدشينها، مثلما كان الأمر بالنسبة لهيونداي ورونو.

بالنسبة للحكومات السابقة مثل هذه المصانع هي «طورطات» ينبغي حشد الحشود إليها وإقامة فولكلور بالفنتازية والبارود الذي تشتهر به غيليزان وما جاورها من ولايات، لكن الرسالة كانت جد واضحة بتخفيض مستوى تمثيل الجهاز التنفيذي في حفل التدشين.

فلا الوزير الأول كان حاضرا ولا محجوب بدة وزير الصناعة صاحب التصريح المدوي القائل بأن الأمر يتعلق «باستيراد مقنع وليس تصنيع».

تقليص التمثيل الحكومي يؤشر كما يقول مصدر مطلع « بكل تأكيد على أن الأولويات ليست في تدشين المصنع تلوى الآخر واللهث وراء نسبة إدماج محلي في تصنيع السيارة، بقدر ما هو محاسبة هذه المصانع على امتصاص حقيقي للبطالة والمساهمة الفعلية في تخفيض سعر السيارة في السوق الجزائرية إلى الأسعار المتداولة أوروبيا أو في دول المنشأ».

بالنسبة لمصدر «الجزائر اليوم» هو أن تحترم مصانع التركيب كل مكونات السوق بلا انتقاص، بداية من المعاملات المالية الشفافة وصولا إلى تحقيق منجز السيارة الجزائرية بمواصفات عالمية سعرا وكيفا، فضلا عن انعكاس المزايا والإعفاءات الممنوحة لهذه المصانع على السعر النهائي.

ومن بين ما يمكن قراءته في عدم حج نصف الحكومة على الأقل إلى غيليزان من أجل التقاط الصور مع أول سيارة وإبراز الحدث على أنه إنجاز عظيم للأمة، يمكن القول أيضا أن تصنيع السيارات في الجزائر حاليا ليس أولوية قصوى، خاصة بوجود حظيرة سيارات حديثة جدا وبحجم يتجاوز 7 ملايين سيارة، وهي حظيرة تفي بالغرض في الوقت الراهن على الأقل على مدى السنوات الخمس القادمة، خاصة وأن شبكات الطرقات لم تعد بامتداداتها الحالية تستوعب مزيدا منها، إلا بعد توسيعها وشق فروع جديدة منها لتقويض الاختناق المروري الذي أصبح سمة كافة المدن الجزائرية تقريبا.

غياب البروتوكولات المهرجانية عند كل حدث منذ مجيء الحكومة الجديدة، أصبح لافتا، كخرجة الوزير الأول إلى العاصمة، ثم العملية الأخيرة لتوزيع السكنات التي تكفل بها وزير السكن الجديد يوسف شرفة وأخيرا تدشين معمل فولكسفاغن..

الأكيد أن ذلك لا يؤشر بعمق عن التشغيل الكامل لمبدأ فصل المال عن السياسة لكن يؤشر على بدايته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى