على حداد في مارطون وطني لنجدة الشركات!
يوسف محمدي
شرع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد في جولة وطنية شملت عدة ولايات في جنوب وشمال الجزائر، تزامنت مع الحملة الانتخابية بغرض تطمين رؤساء المؤسسات، حيث يسعى رئيس أكبر تنظيم لرجال الأعمال في الجزائر لتدليل بعض العقبات وحلحلة مشاكل عشرات الشركات التي تأثرت من جراء الأزمة المالية.
وزار علي حداد رفقة نائب رئيس المنتدى محمد بايري، نهاية الأسبوع الجاري ولايات باتنة وجيجل وسكيكدة والطارف.
وقال مصدر من المنتدى في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن وفد المنتدى أجتمع مع عدة ولاة لطرح مشاكل رؤساء المؤسسات واستعراض المشاكل الحقيقية التي تعترضهم محليا، ومحاولة بحث حلول للتقليل من تأثيرات الأزمة المالية على العديد من مؤسسات الانجاز الخاصة المهددة بالإفلاس في حال استمر تأخر دفع مستحقاتها في العديد من الولايات.
وكان رئيس المنتدى على حداد، زار عدة ولايات في غرب ووسط وجنوب البلاد، ومنها وهران وعين تموشنت وتيبازة والبويرة والبليدة، أين التقى ولاة هذه المناطق وبحث معهم مشكلة دفع مستحقات المؤسسات التي أصبحت حقيقة بارزة منذ بداية العام الجاري.
وطرح العديد من رؤساء المؤسسات، إشكالية توقف الدولة عن تسديد مستحقات شركات الإنجاز في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، وهو القرار الذي خلق مخاوف جمة في أوساط رجال الأعمال الجزائريين.
الدعوة لتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمة
ودعا، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، خلال اللقاء الذي جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين لولايات باتنة وسكيكدة وجيجل والطارف، إلى توحيد الصفوف والتنسيق والعمل بمعية السلطات المحلية، من اجل إيجاد حلول شاملة للعراقيل التي تواجههم، وذلك في إطار تعاون وتنسيق تام، من أجل النهوض بالتنمية المحلية.
وثمن رؤساء المؤسسات، موقف المنتدى إلى جانبهم، وخاصة في العديد من الولايات الداخلية التي لم يسبق وأن وجدت المؤسسة المحلية أي دعم ومساندة من منظمات الباترونا.
وشدد حداد أمام أعضاء المنتدى ولايات شرق البلاد على ضرورة استغلال الفرص المتاحة وخاصة في القطاعات الواعدة على غرار السياحة والزراعة والصناعات التحويلية.
تأجيل دفع الضرائب والاشتراكات قرار إيجابي
وأثنى حداد على قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أوعز إلى مصالح الضرائب والعمل والضمان الاجتماعي، والمصالح المختلفة بتأجيل دفع الضرائب والرسوم والاشتراكات المختلفة إلى غاية تحصيل المستحقات المتأخرة للشركات المتعاقدة مع الهيئات الحكومية المختلفة في إطار برنامج الطلب العمومي.
وقال حداد، إن هذا القرار هو استجابة من الحكومة لانشغالات رؤساء مؤسسات الأشغال العمومية والري والبناء، بسبب تأخر دفع مستحقاتها من الخزينة في إطار الصفقات العمومية، مجددا التزامه بالعمل على إيجاد المزيد من الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة بشكل جدي محليا من طرف رؤساء المؤسسات.
يذكر أن العديد من الشركات الخاصة أصبحت عاجزة عن دفع الاشتراكات المختلفة والرسوم والضرائب بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها من الخزينة العمومية.
