علي بن فليس: المادة 102 لا يمكن أن تشكل وحدها – ووحدها فقط – القاعدة لحل الأزمة 

قال رئيس حزب طلائعه الحريات، علي بن فليس، إنه “نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد فان المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها – ووحدها فقط – القاعدة لحل الأزمة  ومن هذا المنظور فان تفعيل المادة 102 يتطلب ملائمة تضمن احترام معايير الشفافية و النزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد”.

وقال بن فليس، بخصوص إعلان الفريق أحمد قايد صالح:”لقد شددت طيلة السنوات الماضية على الضرورة الملحة لتلاقي كل القوى الوطنية في مجهود جماعي يرمي إلى حل نهائي للأزمة ذات الخطورة الاستثنائية التي يعيشها بلدنا”.

واضاف بن فليس، “لقد اطلعت على مضمون خطاب نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بعناية قصوى و أود أن أعرب بشأنه عما يلي:

أولا: أغتنم هذه المناسبة لأوجه للأمة الجزائرية قاطبة تحية إجلال و إكبار على الثورة السلمية الأصيلة التي صنعها شعبنا وحده وهي الثورة التي شقت لصالح الجزائر طريق بناء جمهورية ديمقراطية عصرية و تشييد دولة الحق و القانون الضامنة للسيادة الشعبية و المواطنة و الحقوق و الحريات.

ثانيا: أسجل نية قيادة الجيش الوطني الشعبي في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري  من الأزمة الراهنة ، وهو الخروج الذي من شأنه أن يجنب البلد تصاعد أللاستقرار الحامل لمخاطر جمة.

ثالثا: لقد أخذت علما بتعهد قيادة الجيش الوطني الشعبي بتوفير دعمها لحل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري و مقبول من طرف الجميع.

    رابعا: نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلد فان المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها – ووحدها فقط – القاعدة لحل الأزمة  ومن هذا المنظور فان تفعيل المادة 102 يتطلب ملائمة تضمن احترام معايير الشفافية و النزاهة اللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد.

    خامسا: أتمنى من كل أعماقي نجاحا كاملا لحل الأزمة الحالية  كما أتمنى له أن يتم في ظروف قادرة على وضع القواعد و الروافد الصلبة و السليمة لإعادة تأسيس منظومتنا السياسية التي ينتظرها شعبنا و التي يعلق عليها تطلعاته لبعث دولة وطنية قوية و ديمقراطية و حديثة يسترجع فيها شعبنا تقرير و قيادة مصيره” .

التحرير