علي حداد: أنا لا أمارس السياسة..!

نسرين لعراش

أعلن علي حداد، أن منتدى رؤساء المؤسسات منح أزيد من 2 مليار دج لتمويل مشاريع المقاولين الشباب بفضل صندوق الاستثمار للشباب حاملي المشاريع الذي أطلقه المنتدى نهاية 2015.

وقال حداد: “بغرض إبراز الابتكار ومهارة الشباب الجزائريين أنشأنا صندوقا للاستثمار لتمويل مشاريع المقاولين الشباب وقد تجاوزنا 2 مليار دج لتمويل هذه المشاريع”.

وأوضح حداد في تصريحات من وهران الخميس 28 جانفي، على هامش الطبعة الأولى لـ”موعد المؤسسة” المنظم حول موضوع “مشروع التمويل” في الجزائر، أن “قوة هذا البلد ترتكز على الشباب”.

حداد استغل اللقاء لتوضيح أنه “لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأن انشغاله الوحيد هو الاقتصاد”، مضيفا أنه “تعرض لهجمات شرسة من هنا وهناك، مشيرا إذا تعلق الأمر بملفات اقتصادية لم تعجبهم، يمكن الجلوس إلى طاولة النقاش ونتحاور حول مستقبل البلاد”.

وألقت بعض الأحزاب السياسية على غرار حزب العمال والأمينة العامة للحزب لويزة حنون، باللائمة على منتدى رؤساء المؤسسات ورئيسه بسبب قربه من السلطة.

ورفض المنتدى التهمة وشدد في مرات عدة أن همه الوحيد هو الدفاع عن المؤسسة ومصالح المؤسسة الاقتصادية.

وأستطرد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أنه من الضروري رفع العقبات التي تعيق الشباب من ولوج قطاع الأعمال والاستثمار، داعيا إلى مد جسور بين الجامعة وعالم المؤسسة بهدف تسهيل إدماج المقاولين المستقبليين.

وقال حداد، إن تراجع أسعار البترول يعد فرصة كبيرة للتوصل إلى قاعدة اقتصادية أفضل والاعتماد على النفس وأن نكون منتجين أكثر والالتفات إلى الشباب وتشجيعهم ليكونوا أكثر إبداعا، مضيفا أن الدولة تمول إلى غاية اليوم جميع مشاريعها عبر الخزينة العمومية ولكن الجزائر بصدد التطور، مما يتطلب نموذج تمويل آخر.

وأوضح حداد، أنه يتعين علينا تشجيع الاستثمار الخاص في المشاريع الكبرى بغية الحفاظ على أموال الخزينة لمشاريع مهيكلة، مؤكدا على ضرورة تنويع وسائل تمويل المشاريع الكبرى، قبل أن يضيف أن الوقت قد حان للتقليص من اللجوء إلى ميزانيات الدولة لتمويل المشاريع.

وأكد ممثل وزارة المالية ومستشار وزير المالية بلقاسم أيت سعدي، على أهمية تنويع وسائل التمويل  مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص ومشروع التمويل، يمكن أن تشكل صيغ للتمويل بديلة عن الصيغة الكلاسيكية.

وذكر أنه ” لا ينبغي أن تكون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كصيغة بديلة للتمويل مرتبطة بظرف خاص وبالتالي عابرة”، مشددا على أن “الأمر يتعلق بالإسهام في تكييف لدى رؤساء المؤسسات والمؤسسات البنكية والمالية مع الصيغ الأكثر ملائمة لتمويل المشاريع مع العمل على تحصيل المهارة والتجارب بهدف التوجه نحو صيغ أكثر تطورا تدريجيا”.

وطالب ممثل وزارة المالية بضرورة “تنويع صيغ التمويل بالتوجه نحو الأنماط الأكثر ابتكارا بهدف ضمان تخصيص أفضل للموارد المتوفرة”، مشيرا إلى أن هذه الصيغة متواجدة بالجزائر منذ 15 سنة وتسمح بتمويل المشاريع الكبرى بأزيد من 80 مليون يورو، والتي ساهمت في تمويل عدة مشاريع في قطاعات تحلية مياه البحر ومحطات توليد الكهرباء ومركبات لألواح الطاقة الشمسية وطرق سيارة وموانئ ومطارات وكذا مشاريع كبرى للاتصالات ومصانع الآجر.