اقتصاد وأعمال

عمال البريد يناشدون سلال التدخل لوقف تجاوزات الخدمات الاجتماعية

لعمري إبراهيم 

طالب عمال بريد الجزائر وزيرة القطاع إيمان هدى فرعون وكذا الوزير الأول للتدخل العاجل لما أسموه بمهزلة بمؤسسة بريد الجزائر تمس خدماتهم الاجتماعية حيث سبق وأن أمرت الوزيرة بالإسراع في تنصيب لجان المشاركة مع فتح باب الخدمات بطرق قانونية وشفافة إلا أن القائمين على مصلحة الخدمات الاجتماعية قاموا بخرق القوانين في عملية توزيع القروض على العمال حيث تم إقصاء عدد كبير من حق الاستفادة .

وكشف بيان للنقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد الأربعاء 5 أبريل، عن قيام لجان المشاركة التي نصبتها الوزيرة للإسراع في منح القروض،قامت هذه اللجان بخرق القوانين وبتوزيعها بطريقة فوضوية،حيث أسرعوا في إرسال تعليمة أبرقت إلى كافة مكاتب الشؤون الاجتماعية عبر الوطن من أجل الإسراع في منح قروض بطريقة غير عادله وغير شفافة تحت إشراف لجان غير مؤهلة قانونا لذلك حسب المصدر ذاته.

وأضاف البيان، أن ما أثار حفيظة العمال، هو استثناء كم هائل من الفئات دون غيرها وكذا نوع القروض وصيغها حيث تم استثناء اغلب فئات العمال من مزايا الخدمات الاجتماعية حيث اقتصرت القروض حاليا على فئة المرسمين و الطالبين للسكن فقط و هو ما أعتبره عمال البريد خرقا واضحا للقانون ، إذ لا يعقل أن يساهم كل عامل بنسبة 2 % من كتلة أجره و في الأخير يتم إقصائه بطريقة فوضوية.

كما تطرق العمال أيضا إلى طريقة منح ملفات القرض التي تتم منذ نشأة المؤسسة تحت الطاولة وبالمحاباة وأحيانا عن طريق الانتماء النقابي، حيث يأمل عمال البريد أن تتدخل الوزيرة وكذا الوزير الأول لإنصافهم وفتح المجال لتنصيب لجان المشاركة التي تعد الهيكل القانوني والرسمي من أجل تمثيلهم حيث تجدر الإشارة أنه ومنذ نشأة المؤسسة لا يوجد لجان مشاركة ترافق المؤسسة في عمليات التسيير مما يعّد خرقا واضحا للقانون.

وفي سياق متصل، تساءل عدد من العمال عن ماهية الممضي على التعليمات باسم مسؤول الهيكلة المركزية للخدمات الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى