أكد، اليوم، الجينرال المتقاعد، على غديري، أن تطبيق المادة 102 هو المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض.
ودعا غديري في بيان له نشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى التحلي بالحكمة وحسن البصيرة، والسماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفا فعليا في العملية الانتخابية، وأن المصلحة العليا للبلد جاءت في مقدمة الاهتمامات من أجل التقليص من تعنت السلطة التي كانت ماضية بالوطن إلى طريق مسدود.”
وأضاف غديري في تصريحه:” أن تطبيق المادة 102 من الدستور، وإن جاء متأخّرا، يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض.”
وبحسب الجينرال المتقاعد:” فإنه يقع في منظورنا، على المؤسسات التي ما تزال فاعلة لوضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، من جهة، ومن جهة أخرى، السماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفًا فعليًا في العملية الانتخابية.”
مقترحا على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الإنسحاب قائلا:” الترشح هو تاريخ وقوع المانع واعتباره نهائيا من الأول وذلك بعد قرار من المختصين في الميدان باستحالة الشفاء، وأن تطبيق المادة 102 لها تأثير إيجابي على مجريات الأمور وتمكن من تخفيض حدّة الميول المتطرّفة.” مضيفا أن العودة إلى الشرعية الدستورية -والتي تبدأ بتطبيق المادة 102- تعطي الفرصة الملائمة، للنظام والمعارضة على حد سواء، للوصول في أقرب أجل إلى توافق يأخذ في حسبان المطالب الشعبية وهو ما من شأنه أن يجنب الوطن من التدحرج إلى الفوضى.”
وتحدث غديري عن حكومة الوزير الأول بدوي، قائلا :” أن مصداقيتها بتحيزها الواضح إلى العهدة الخامس، لا يمكن لها، بأي حال من الأحوال، أن تكون معنية إلا في الميادين التقنية بالعملية الانتخابية المقبلة و يجب أن تعود مهمة المراقبة إلى لجنة مستقلة يتم اختيار أعضائها بكل حرية من طرف الشعب ويستحسن أن يكونوا من الحراك.” وفق رؤيته
داعيا إلى بذل كل الجهود للاستجابة بصفة عقلانية لمطالب الشعب و الحيلولة دون أن تأخذ الأزمة حجما من شأنه أن يجعلها غير قابلة للتسيير ولا للمواكبة، وكذا تجنّب المغالاة والحسابات السياسوية، التي من شأنها أن تطيل من عمر الاحتجاجات أو تفتح الأبواب لشتى أنواع التدخلات.”
إيمان عيلان
