فاتورة مواد البناء تتراجع بنسبة تقارب 30 % خلال أول شهرين من 2016
يوسف محمدي
سجلت واردات الجزائر من مواد البناء (الأسمنت والحديد والفولاذ والخشب والمنتجات الخزفية) تراجعا بنسبة 29.08 % خلال أول شهرين من السنة الجارية لتستقر عند مستوى 252.76 مليون دولار مقابل 356.42 مليون دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2015 وذلك في سياق تراجع شامل لإجمالي الواردات خلال ذات الفترة حسبما علم لدى مصالح الجمارك الجزائرية.
وتقلصت كميات الاسمنت والحديد والفولاذ المستوردة خلال ذات الفترة مقابل ارتفاع مشتريات البلاد من الخشب و المنتجات الخزفية وفقا لأرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك.
في هذا الإطار بلغت قيمة واردات الاسمنت 48.94 مليون دولار في حين بلغت الكمية المستوردة 815.888 طن مقابل 66 مليون دولار و 847.170 طن خلال شهري جانفي وفيفري 2015.
أما فاتورة الحديد والفولاذ فقد سجلت تراجعا معتبرا بنسبة 50.24 % من حيث القيمة
و32.94 % من حيث الكمية لتستقر عند 93 مليون دولار (244.438 طن) خلال أول شهرين من السنة الجارية مقابل 186.92 مليون دولار (364.506 طن) خلال ذات الفترة من السنة الماضية.
بالمقابل عرفت واردات الخشب الموجه للبناء ارتفاعا بنسبة 5.15 % لتبلغ 12ر103 مليون دولار خلال شهري جانفي وفيفري 2016 مقابل 07ر98 مليون دولار خلال ذات الفترة من 2015 حسب إحصائيات الجمارك.
وسجلت الكميات المستوردة من هذه المنتجات ارتفاعا إلى 244.063 طن مقابل 201.954 طن +20.85 %.
من جهتها ارتفعت فاتورة المنتجات الخزفية هي الأخرى لتنتقل إلى 7.67 مليون دولار وهو ما يمثل كمية تقدر ب8.445 طن مقابل 5.4 مليون دولار (5.358 طن). وتقدر نسبة الزيادة بـ42.12 % بالنسبة للقيمة و 57.6 % بالنسبة للكميات المستوردة يضيف ذات المصدر.
والملاحظ أن مواد البناء التي تم تسجيل تراجع في وارداتها على غرار الاسمنت والحديد والفولاذ عرفت تراجعا في أسعارها على مستوى الأسواق العالمية حيث انخفضت قيمة أسعارها لدى الاستيراد بـ20 % خلال 2015.
كما تجدر الإشارة إلى أن واردات الاسمنت الرمادي من نوع البورتلاند تخضع لنظام رخص الاستيراد وذلك منذ جانفي 2016 حيث حددت حصة الواردات الخاصة بهذه المادة بمليون ونصف المليون طن بالنسبة لهذه السنة في حين تم تسقيف حصة الحديد والفولاذ الموجه لصنع الخرسانة بمليوني طن.
