فرنسا تمسح يديها من التقرير البرلماني المتحامل على الجزائر

*إليزابيت غيغو تقول إن باريس تثق في التعاون مع الجزائر

طاهر خليل

استنكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء 8 فبراير، تصريحات النائبين اليميني الجمهوري “قي تيسيي” والاشتراكي اليساري “جين قلافاني” بشأن الجزائر على خلفية صدور تقرير يستشرف العلاقات الأوروبية المغاربية وفيها تحامل واضح على الجزائر.

وقالت إليزابيت غيغو التي تزور الجزائر بالتزامن مع ردود فعل عنيفة لوزارة الخارجية على تقرير النواب الفرنسيين ومزاعمها بحدوث “ثورة واضطرابات” في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية، إنه ترفض التحامل على الجزائر بصفتها رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.

ودافعت المسؤولة البرلمانية الفرنسية على “علاقات متينة ومتطورة” بين باريس والجزائر، لافتة إلى إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب “أن يأخذ بعين الاعتبار الأولوية الإستراتيجية للجوار في الجنوب وخاصة دول المغرب العربي، هناك بعض الدول الأوروبية على غرار فرنسا التي تريد تعزيز التعاون مع دول الجنوب مع أن البعض يتطلع إلى التعاون أكثر مع دول الشرق”.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الموضوع كان “محورا لتقرير نشر مؤخرا من طرف برلمانيين فرنسيين والذي يهدف إلى إعادة بعث علاقة أوروبا بدول الجنوب”، مبرزة أن هذه التصريحات النيابية قد “شوشت” حسبها على مضمون الرسالة.

وشددت المسؤولة الفرنسية ذاتها على أن الجزائر هي أول شركاء الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، مضيفة أن فرنسا لمست هذه الأولوية في تعاونها مع هذا البلد الشمال الأفريقي، مضيفةً بالقول “واجهنا نفس التحديات المتعلقة بالهجرة وشركاء الضفة الجنوبية والجزائر على وجه الخصوص هم شركاء أساسيون في تسوية الأزمات الإقليمية مثلما نراه جليا في الدور الذي لعبته الجزائر في تسوية أزمة مالي وإيجاد حل واقعي وشامل في ليبيا”.

واعتبرت أن الحوار مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط (5+5) الذي ترأسه الجزائر مناصفة مع فرنسا حاليا يلعب دورا “رياديا”، مشيرة إلى أن اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي اجتمعت للمرة الأولى بالجزائر في ديسمبر 2013 “سمحت للحكومتين الجزائرية والفرنسية بالاجتماع كل سنة تقريبا من أجل بحث كافة جوانب العلاقة الثنائية”.

وأوضحت أن اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية التي تجتمع سنويا منذ نوفمبر 2014 أنشئت لتكون بمثابة “هيئة للحوار المميز حول كل مجالات تعاوننا الاقتصادي”، مفيدة أنه “من مصلحة بلدينا الاستمرار في مضاعفة المشاريع المشتركة في القطاع الاقتصادي والعلمي والثقافي، نحن مطالبون أيضا بالاستمرار في العمل حول القضايا التي تعني ذاكرتنا وتاريخنا المشترك التي تظل مؤلمة في أغلب الأحيان”، ومؤكدة على وجوب “السماح بكتابة التاريخ والتطلع سويا إلى المستقبل”.