كشفت مصادر مطلعة، أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة الجزائر، استمعت لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في إطار التحقيق الذي تم الشروع فيه مع رجل الأعمال علي حداد الموجود رهن الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية بالحراش.
وشمل التحقيق بحسب مصادر مطلعة، طريق تحصيل صفقات عمومية من طرف المجمع المملوك لـ علي حداد، في عديد القطاعات ومنها الأشغال العمومية والموارد المائية وهي القطاعات التي شبق وأشرف عليها عبد المالك سلال لقرابة 10 سنوات منها أزيد من 8 سنوات على رأس قطاع الموارد المائية.
وتم الاستماع للوزير الأول السابق أحمد أويحيى أيضا في قضايا ذات صلة وهذا بعد الاستماع له أيضا من طرف محكمة سيدي أمحمد في 30 ابريل الماضي، وعليه قد يكون عبد المالك سلال ثاني أهم شخصية سياسية يتم استدعائه إلى محكمة سيدي امحمد لسماعه في قضايا على علاقة بموضوع التحقيق.
وكان العديد من أفراد عائلة عبد المالك سلال، قد تم منعهم من السفر إلى الخارج في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقررت بعد استقالة الرئيس السابق.
يذكر أن الوزير الأول السابق عبد المالك تم تعيينه مديرا للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة التي كان مخططا لها قبل تنحيته بطريقة عنيفة بعد تسريب تسجيل صوتي له رفقة علي حداد، يهدد فيه باستخدام سلاح كلاشنيكوف ضد المواطنين بولاية الجلفة في حال اعتراض موكبه أين كان مقررا تنظيم زيارة لإحدى الزوايا في فبراير الفارط.
وليد أشرف
