اقتصاد وأعمال

فضيحة: إنتاج 12 مصنعا للاسمنت لا يتجاوز 12 مليون طن

أحمد أمير

لم يتمكن 12 مصنعا عموميا للاسمنت تابعين لمجمع إنتاج الاسمنت “جيكا” من تجاوز عتبة 12.1 مليون طن عام 2015 مقابل 11.5 مليون طن من الاسمنت في حين بلغ إنتاج مصنع “لافارج” بحمام الضلعة بولاية المسيلة لوحده 9 مليون طن.

وعلى الرغم من الطلب الوطني المتزايد المسجل على المادة الإستراتيجية فضل مجمع “جيكا” بوحداته الـ12 إفساح المجال أمام “لافارج” لربح المزيد من الحصص في السوق المحلية.

ومنذ 2008 يمارس المجمع المملوك للحكومة سياسة غريبة غير مفهومة من قبل المختصين كأن يقوم ببرمجة عمليات صيانة في أوقات ذروة الطلب على الاسمنت أو تسجيل أعطاب تقنية غير مبررة دون أن تحرك الوصاية عمليات تفتيش أو تحقيق امني لفضح ممارسات مشبوهة يقوم بها بعض المسؤولين في القطاع.

وبحجة الخوف من السجن تحول اغلب مدراء قطاع انتاج الاسمنت إلى مجرد حراس لوحدات الصناعية التي يشرفون عليها بدون ادنى مبادرة في سوق تتوفر على فرص ماسية وليس ذهبية فقط.

وتحتاج الجزائر لتحقيق نمو لا يقل عن 10% طيلة العشرية الفارطة بفضل برامج اعادة البناء التي اطلقها الرئيس، ولكن المسؤولين على القطاع فشلوا في مرافقة الجهد، ما وفر فرص ذهبية امام صناعة الاسمنت في دول حوض المتوسط من اسبانيا وتركيا وفرنسا وسويسرا للاستفادة من فورة الطلب الجزائري، وفوت على القطاع الوطني الاستفادة من ارتفاع الطلب المسجل منذ انطلاق الطريق السيار شرق غرب ومشاريع انجاز 2.6 مليون وحدة سكنية وانجاز العديد من السدود والتحويلات الكبرى وبعض موانئ الصيد وقطاع التجهيز العمومي المختلفة في الصحة والتربية والتعليم العالي والداخلية والجماعات المحلية والنقل والسكك الحديدية.

وتأخرت الدولة جدا في ضخ استثمارات هامة لتركيب خطوط إنتاج جديدة في وحدت الاسمنت الحالية (12) كما لم تلزم – الحكومة – المسيرين بعقود نجاعة في تطبيق الخطة الوطنية لسد العجز المسجل في الاسمنت والبالغة 5 ملايين طن في العام.

وتتوقع الحكومة رفع الإنتاج إلى 23 مليون طن عام 2019، ولكن أغعلب المتتبعين وخبراء التسيير يشطون في نجاح المسعى بطريقة التسيير الحالية.

وتقول الحكومة أن هناك 4 مليون طن سيضاف للإنتاج الحالي مع نهاية 2016.

وبلغت واردات البلاد من الأسمنت 5.72 مليون طن عام 2014 مقابل 4.43 مليون طن عام 2013.

وحددت الجزائر حصة الاستيراد عام 2016 بما يعادل 1.5 مليون طن، وأدرجت رخص استيراد لهذا الغرض، لكن الحكومة لم تضع سياسة واضحة المعامل للتعامل مع “المسؤولين الفاشلين” في تحريك آلة الإنتاج في القطاع الحكومة الممول من الدولة على الرغم من اشتداد الأزمة المالية التي تتطلب نجاعة وتنافسية عالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى