يستمر إطارات وزارة الصناعة المحبوسين عل ذمة التحقيق في قضايا فساد ومنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال يتواجدون هم أيضا بسجن الحراش في تلقي أجورهم الشهرية.
وقال مصدر مطلع من قطاع الصناعة والمناجم ، إن عدد من إطارات الوزارة المحبوسين يتلقون أجورهم إلى اليوم بسبب عدم صدور إجراءات التوقيف التي يتوجب أن تصدر عن الوزير شخصيا أو الأمين العام الذي يفترض أن يوجه بتوقيف أجور أي إطار محبوس بمجرد صدور القرار من العدالة.
وقرر القاضي المستشار بالمححكمة العليا إيداع إثنين من وزارء القطاع رهن الحبس الاحتياطي وهما كل من يوسفي يوسف وبدة محجوب في قضايا على صلة بلمفات تركيب السيارات، فيما يتواجد وزير سابق ويتعلق الأمر ببوشوارب عبد السلام الحاصل على الجنسية الفرنسية منذ زمن بعيد، في حالة فرار بفرنسا.
يذكر أن عدة إطارات من وزارة الصناعة والمناجم تم توقيفهم وحبسهم بسبب التحقيقات التي تقوم بها العدالة في ويوجد من بين المتورطين الذين تم حبسهم على ذمة التحقيق، مقراوي حسيبة مديرة الصناعة السابقة منذ عهد بوشوراب عبد السلام، والأمين العام مجوبي عبد الكريم الذي يعتبر صديق شخصي لعدة متعاملين حيث سبق له التأثير على مصالح الخدمات الاجتماعية بالوزارة ودفعها لشراء سيارات من علامة معينة بسبب علاقة الصداقة بينه وبين صاحب العلامة .
يوسفي محمدي
