الرئيسية

فنيش:”تعديل الدستور يفرض مراجعة واسعة للقوانين الأساسية”

أكد رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء, يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد لتحقيق مطالب الشعب.

ابراهيم لعمري

 وخلال تدخله على أمواج الإذاعة الجزائرية, أكد فنيش أن تعديل الدستور الذي يعد خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة, ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد.

ومن بين أهم هذه القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة, ذكر  فنيش قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري, بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية, إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.

كما عاد فنيش للحديث عن أهم ما جاء به الدستور الجديد في طبعته المعدلة التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم, وعلى رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي, والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية.

وستضطلع هذه الهيئة المستحدثة بدور الضامن للاستقرار من خلال تكريسها للفصل المرن بين السلطات الثلاثة وفض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون.

كما توقف رئيس المجلس الدستوري, في سياق ذي صلة, عند مسألة إخطار المحكمة الدستورية التي تندرج ضمن أهم الصلاحيات المسندة إليها, وهو إجراء يحق للجهات المخولة قانونا (رئيس الجمهورية, رئيس مجلس الأمة, رئيس المجلس الشعبي الوطني, الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة), من أجل تفسير الأحكام الدستورية, وهو ما من شأنه تجنيب البلاد الكثير من الأزمات المحتملة التي قد تنجم عن حدوث لبس أو سوء تفسير.

  وفي هذا الصدد, تطرق السيد فنيش إلى مسألة استقلالية القضاء التي خصها المؤسس الدستوري بحيز هام في مشروع التعديل من خلال إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى