غلق نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، الباب في وجه المطالبين بمرحلة انتقالية تقودها وجوه مستقلة، تسبق الانتخابات الرئاسية، التي لا تزال الشكوك تحوم بشأن تنظيمها في الرابع من شهر جولية المقبل.
الفريق قايد صالح وخلال زيارته التفقدية والميدانية إلى الناحية العسكرية السادسة بأقصى جنوب البلاد، حسم في أمر المرحلة الانتقالية عندما قال بالصريح إن “الأولوية الآن، وأعيد ذلك مرة أخرى وبكل إلحاح، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا التي تعيشها اليوم، ويضمن بذلك الطريق نحو بلوغ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، أقول في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها، فالجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التأخير”، وفق ما جاء في خطابه.
ويتضح من خلال هذه الفقرة أن قيادة الجيش لا تفكر إطلاقا في الدخول في مرحلة انتقالية، وهو المطلب الذي يرفعه الكثير من السياسيين، ومنهم رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، الذي يتحدث عن فترة انتقالية بعمر سنة واحدة، فضلا عن الكثير من الشخصيات ورموز الحراك الشعبي.
ويمضى قائد الجيش بمزيد من الشرح التوضيح والإصرار، عندما يقول إن “الحل بين أيدي الجزائريين الأوفياء لوطنهم، وهم من سيجد هذا الحل من خلال، وأعيد ذلك مرة أخرى، الحوار الذي يؤدي إلى الوفاق وإلى الاتفاق على حتمية الإجراء الضروري واللازم للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، فلا مبرر إطلاقا في الاستمرار في تبديد الوقت وضياعه، فالوقت من ذهب لا مجال لاستنزافه في نقاشات عـقيمة بعيدة عن الحوار الحقيقي الصادق والبناء”.
قيادة الجيش إذن لا ترى بد في الذهاب إلى مرحلة انتقالية، في حين أن الفترة التي يحددها الدستور لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ستنتهي في التاسع من شهر جويلية المقبل، وهو ما يرجح فرضية التمديد للرئيس الحالي، لمدة معينة، يتم الاتفاق عليها من قبل الفرقاء السياسيين في الحوار الجدي الذي دعا إليه قائد الأركان، أو التمديد له بشهرين وفق ما ينص عليه الدستور في بعض الحالات الاستثنائية.
رابح زواوي
