كشف المترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عبد المجيد تبون، يوم السبت، عن البرنامج الذي سيخوض به الحملة الانتخابية تحت شعار “بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون”، والذي يتضمن 54 التزاما لتأسيس “جمهورية جديدة”.
ومن بين الالتزامات التي تضمنها برنامج عبد المجيد تبون “مراجعة واسعة للدستور وإعادة صياغة الإطار القانوني للانتخابات وتعزيز الحكم الراشد عن طريق الفصل بين المال والسياسة”، بالإضافة إلى “وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العمومين”.
ويقترح أيضا إدخال “اصلاح شامل على العدالة وعلى التنظيم الاقليمي وتسيير الإدارة المحلية وتعزيز الديمقراطية التشاركية”.
كما تعهد تبون ببناء “مجتمع مدني حر ونشيط قادر على تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وتنفيذ خطة عمل للشباب تعتمد على اطار قانوني وتدابير لتسليم المشعل للشباب، بالإضافة الى تعزيز مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام والعروبة والامازيغية”.
وفي الشق الاقتصادي، يلتزم المترشح الحر عبد المجيد تبون، بتنفيذ “سياسية جديدة للتنمية خارج المحروقات واستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية بهدف توفير احتياطي الصرف وكذا خلق ومضاعفة الشركات الناشئة، الى جانب تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع اقتصاد البلاد وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر”.
وفي مجال الدفاع والسياسية الخارجية، تعهد تبون بـ”ترقية صناعة الدفاع في خدمة الأمن والدفاع الوطنيين والتنمية الاقتصادية مع مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية” وكذا “ترقية مشاركة الجالية الوطنية بالمهجر في التجديد الوطني”.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال عبد المجيد تبون : “أنا مترشح حر وكل من يدعمني فهو مرحب به إلا من يسبح في فلك التيار الأجنبي أو يمس بالثوابت الوطنية”، مشيرا إلى أن كافة المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية “لهم نفس الحظوظ والشعب سيختار رئيسه بكل حرية”.
كما أبرز ان برنامجه الانتخابي “يتماشى مع الواقع الوطني المعاش ومع مطالب الحراك الشعبي وهو قابل للتطبيق”.
ووعد عبد المجيد تبون، السبت، في حال انتخابه رئيسا للبلاد، بمواصلة حملة ضد الفساد تطال ما قال إنها “أسماء أخرى لا زلت تنشط في مفاصل الدولة”، وأضاف تبون خلال عرض برنامجه الانتخابي كمرشح مستقل والشعار الرسمي للحملة الانتخابية.
وقال تبون إن تعرض شخصيات شغلت مناصب سامية في الدولة للسجن بتهم “الفساد”، خلال الفترة الأخيرة، “لا يعني نهاية عملية مكافحة الداء الذي سبب خسائر كبيرة لاقتصاد البلاد”، مشيرا إلى أن “عملية التطهير ستتواصل ولمدة طويلة؛ لأن وضع رؤوس كبيرة في السجن لا يعني أن كل شيء انتهى.. ما زالت هناك بقايا مرتبطة بها وهي كثيرة”، دون أن يذكر أسماء محددة.
وأشار تبون، إلى أن حملة مكافحة الفساد باشرها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية ووزارة العدل.
ومعروف أن تبون دخل في مواجهة مفتوحة مع كبار رجال الأعمال سنة 2017، عندما شغل منصب رئيس الوزراء لثلاثة أشهر، وحاول تنفيذ خطة عمل تعتمد على “فصل المال عن السياسة”.
وقال تبون إن الجزائر “تتوفر على إمكانيات ورؤس أموال معتبرة”، وأنه “يعرف كيف سيستعيد الأموال المنهوبة”، ملمحا إلى السعي لاستعادة القروض البنكية الهائلة التي منحت لكبار رجال الأعمال دون أن يقوموا بتسديدها، إلى جانب استعادة الأموال المنهوبة والتي حولت إلى الخارج، مؤكدا على استعادة هذه الأموال سيحل العديد من المشاكل وعلى رأسها “العجز المالي لصندوق التقاعد”.
إبراهيم لعمري
