إيمان عيلان
قررت، اليوم، العدالة الجزائرية برمجت قضية عاشور عبد الرحمان المتعلقة بإختلاس 3200 مليار سنتيم، المختلسة من البنك الوطني الجزائري، رسميا نهاية شهر جانفي الجاري، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر.
وبناء على مصدر موثوق، القضية التي أسالت الكثير من الحبر عبر مختلف وسائل الإعلام تعود إلى الواجهة، خاصة بعد تسليم المتهم عاشور عبد الرحمان من طرف اللسطات القضائية “المغربية” إلى السلطات الجزائرية، حيث تمت محاكمة 5 متهمين في حين توفى سجينين بولاية المدية وشلف.
وعن فحوى الملف الذي سيتم فتحه بعد تقديم دفاع المتهمين طعن في الأحكام بالنقض أمام المحكمة العليا، وإنقضاء مدة 4 سنوات، نتيجة إدانة المتهمين وعلى رأسهم عاشور عبد الرحمان بــ 18 سنة سجنا نافذا، في حين وجهت تهم ثقيلة لشركائه تعلقت بالمشاركة في تبديد الأموال، النصب والاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد، ومن بين المتهمين اللذين قضوا عقوبتهم، المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري في 2014، ومديرة وكالة البنك ذاته.
وتأتي جدولة الملف يضيف ذات المصدر، بناء على طلبات تقدم بها عائلة المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمان سنة 2018 إلى وزير العدل، تناشده ببرمجة الملف للمحاكمة بعد قبول الطعن من طرف المحكمة العليا شهر أكتوبر من سنة 2015.
