اقتصاد وأعمال

كاش للتأمينات تتعاقد مع القرض الشعبي لتسديد مستحقات التأمين عبر البطاقة البنكية

نسرين لعراش

تم الاثنين 14 مارس، بالجزائر توقيع اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري وشركة التأمينات كاش، التابعة لمجموعة سوناطراك، يتم بموجبها إطلاق عمليات تسديد مستحقات التأمين بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني الصادرة عن القرض الشعبي.

وتم تركيب 4000 جهاز قارئ بطاقة طرفي على مستوى الوكالات التابعة للقرض الشعبي الجزائري، على أن يتم بلوغ 20500 قارئ بنهاية 2017.

وستسمح الاتفاقية الموقعة من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي عمر بودياب والرئيس المدير العام لـ “كاش” ناوري مختار، بتجنيب زبائن شركة التأمين الدفع نقدا مما يتيح سهولة أكبر في التعامل فيما ينتظر تعميم أجهزة الدفع الالكتروني الفوري عبر 30 وكالة تابعة لشركة التأمين خلال 2016.

وأوضح ناوري، أنه سيتم تعميم أجهزة الدفع الالكتروني عبر وكالات الشركة حيث ستدخل الأجهزة حيز الخدمة بـ 3 وكالات الأسبوع المقبل قبل أن تشمل العملية الوكالات  27 المتبقية.

وحسب الرئيس المدير العام للقرض الشعبي يعتزم البنك تعميم أجهزة الدفع الفوري الالكترونية عبر باقي مؤسسات التأمين في البلاد ومؤسسات النقل الجوي والبحري والبري وبالسكك الحديدية ومؤسسات الخدمات (الكهرباء والغاز والمياه …) وكذا مساحات التسوق الكبرى لتسهيل المعاملات على المواطن.

وأضاف: “حاليا تم إعطاء دفع قوي في الميدان لاستعمال البطاقة حيث طلبت وزارة المالية مضاعفة الجهد لوضع هذه البطاقات حيز الخدمة في اجل أقصاه سنة 2017. قمنا بتسخير الإمكانيات المالية والخبرة الأجنبية  لعصرنة عمليات الدفع وتدارك هذا التأخر”.

وتعتبر شركة كاش للتأمينات شركة عمومية 100% ملكية رأسمالها يعود لمجموعة سوناطراك وتأسست في عام 1999 ودخلت رسميا الخدمة في عام 2000 وتوفر كل منتجات التأمين في قطاع المحروقات والتأمين ضد المخاطر الكبرى في طل القطاعات، وكذا توفر الشركة منتجات تأمين الأفراد.

ويستعمل قطاع عريض من الجزائريين البطاقة الالكترونية البين بنكية لاستخراج النقد في اغلب الاوقات ولا يتم اللجوء إلى الدفع عبر البطاقة لاسباب نفسية وموضوعية منها عدم الترويج لاستخدامات البطاقة من قبل البنوك، فضلا عن غياب ثقافة الدفع الالكتروني وغياب العدد الكافي من القارئات الطرفية لدى التجار والمساحات التجارية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى