ستعقد، غدا الأحد، اللجنة القانونية لمجلس الأمة، جلسة للبث في ملفي رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين جمال ولد عباس وسعيد بركات، تبعا للطلب المقدم إلى جهاز العدالة بخصوص اختلاس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني.
قال مصدر قضائي لــ”الجزائر اليوم” أن الملف سيتم فتحه بعد أن أحيل الملف على لجنة الشؤون القانونية، من أجل دراسته بعد المراسلات التي تلقاها مجلس الأمة مفادها رفع الحصانة عن السيناتورين جمال ولد عباس وسعيد بركات اللذان شغلا منصب وزير سابقا.
وكانت “الجزائر اليوم”، كشفت أن العدالة طلبت سحب الحصانة من كل من جمال ولد عباس والسعيد بركات.
وبحسب الملف القضائي المطروح بأروقة المحاكم، فإن التحقيق سيشمل عدة تجاوزات غير قانونية، بخصوص تسجيل ثغرات مالية واختلاس لأموال عمومية، بوزارة التضامن الوطني، تم كشفها بناء على إيفاد لجان مختصة في المالية من مجلس المحاسبة، وبالتنسيق مع فرقة المالية والاقتصاد المختصة في التحقيق في قضايا الفساد والمال.
ريم بن محمد
