أكّد، اليوم الخميس 05 ديسمبر، وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 07 أوت 2001 المتضمن توجيه وتنظيم النقل البري، يهدف إلى إدراج تعديلات تتعلق في المطلق بالمخالفات والعقوبات.
وأوضح، الوزير، أن هذه التعديلات تتمثل في إدراج مخالفة جديدة في نص المادة 61 التي تحدث خرق ممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع وللقيود التي تفرضها السلطات المختصة، بغرض المحافظة على النظام والسلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها.
كما أضاف، كورابة، أنه تم إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر لكل من ينقل أي شخص أو بضاعة أو مواد خرقا للقيود التي تفرضها السلطات المختصة، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة 6 أشهر إلى ثلاثة سنوان وبغرامة مالية تقدر ب 100 ألف إلى 200 ألف دينار جزائري.
وفي سياق آخر، ذكر المسؤول الأول عن قطاع النقل والأشغال العمومية بالأهمية البالغى للنقل البري الذي يعد شريان حياة بالنسبة لاقتصاد الدول، مما يشجع على التبادلات وتسهيلناها، لما يوفره من إمكانيات لنقل الأشخاص والبضائع.
شيراز زويد
