اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

كيف أبعد حداد يوسف يوسفي من وزارة الطاقة للسيطرة على سوناطراك

وليد أشرف

كشف مصدر مؤكد، أن وزير الطاقة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي، دفع ثمن معارضته المطلقة لرغبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في الاستحواذ على صفقات مجموعة سوناطراك، بنفس الطريقة التي أبتلع بها قطاع النقل والاشغال العمومية والري.

وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن يوسف يوسفي، دفع ثمن مخاطبته لرئيس منتدى المؤسسات، علي حداد، بالقول:”إنكم مرحب بكم شريطة أن تكونوا أكثر تنافسية من الصينيين في مجال النوعية والكلفة”، وهي العبارة التي جعلت حداد يتوعد يوسفي بالطرد من وزارة الطاقة والمناجم.

وقال المصدر، إن يوسف يوسفي، تعمد عقد لقاء مع رؤساء منظمات أرباب العمل والمؤسسات الجزائرية الخاصة، لتقييم مستوى الخبرات وقدرات التمويل والمناجمنت والتحلول التكنولوجية المتوفرة لذيهم، قبل أن يكتشف جهلهم المطلق بالقطاع النفطي وقطاع المحروقات عموما، مما دفعه إلى توجيههم نحو الشراكة الصناعية في إطار برنامج تطوير الطاقات المتجددة والكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي والفاعلية الطاقوية، وهو ما أعتبره علي حداد إهانه له.

ويرى المتحدث أن علي حداد، كان يرغب في تطبيق نفس النموذج الذي حصد به عشرات المشاريع في قطاع الأشغال العمومية والري والسكك الحديدة والنقل، وتطبيقه على مشاريع سوناطراك، أي منحه مشاريع بالتراضي قبل أن يقوم هو بمنحها إلى مجددا إلى شركات مناولة أمريكية وأوربية ويجني من وراء ذلك مليارات الدولارات بدون عناء ولا خبرة تذكر.

و رسميا شرع علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، في تنفيذ الخطة منذ 2015 بدعم ورعاية مباشرة من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وراح يمارس ضغوطا رهيبة على السلطات العمومية من خلال القيام بدعوتها – السلطات العمومية- خلال خرجاته الميدانية إلى فتح مجمع سوناطراك للشركات الخاصة الجزائرية وتسهيل الشراكة بين القطاعين العمومي والقطاع الخاص، من أجل التكفل بالمشاريع الكبرى للحكومة وتعويض المتعاملين الأجانب بالمتعاملين المحليين.

وأوضح المتحدث أن الجهات التي كانت ترعى علي حداد، أوحت له بترديد مفهوم الشراكة “العمومية – الخاصة” (partenariat public privé-  PPP) كبوابة للنفاذ إلى الاستثمار في قطاع المحروقات والاستحواذ على مشاريع مجموعة سوناطراك النفطية وشركاتها الفرعية.

وحاولت الجهات المتربصة باستخدام الزوايا الايجابية في مفهوم الشراكة العمومية- الخاصة، لإقناع السلطات العليا بأنها المخرج الوحيد من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

ومن المعروف أن الشراكة العمومية – الخاصة، هي طريقة تمويل، تلجأ من خلالها الحكومات إلى إبرام شراكات مع القطاع الخاص بهدف تمويل أو تسيير كل أنواع المنشآت التي تضمن خدمة عمومية.

وظهر هذا النوع من الشراكات للمرة الأولى عام 1992 في بريطانيا بإسم: مبادرة التمويل الخاص(private finance initiative)، بهدف عقلنة تسيير الموارد الحكومية المتاحة سواء تعلق الأمر بالتمويلات المادية أو البشرية من أجل نجاعة أحسن ومرونة أكثر في التسيير، وهو ما لا يمكن الوفاء به عادة من طرف الهيئات الحكومية التي تحكمها النصوص الجامدة والبيروقراطية الثقيلة التي تكون سببا في ضياع الوقت والمال.

وتم إدخال مفهوم الشراكة العمومية – الخاصة(partenariat public privé-  PPP) في العام 2004 بتأطير دقيق عن طريق قوانين الصفقات العمومية ومجموعة من القوانين التي ظهرت في الفترة بين 2005 و2008، لتبلغ فرنسا ذروة استخدام هذه الطريقة في العام 2012، حيث تمكنت الطريقة من حشد موارد بقيمة 86 مليار دولار.

وبالنسبة للشركات الحكومية، تصبح الشراكة العمومية – الخاصة (partenariat public privé-  PPP) ضرورية في الحالات التي يتوفر فيها القطاع الخاص على قدرات مالية مؤكدة، وخاصة عندما تكون الدولة مدانة أو ليس لها القدرات المالية لتمويل شركاتها الحكومية.

وبالإضافة إلى القدرة المالية الحقيقية، يتوجب أن يقدم القطاع الخاص مساهمة تكنولوجية، في الحالات التي تكون فيها النشاطات بحاجة إلى تحكم تكنولوجي دقيق يتطور بسرعة في الزمن ويحتاج إلى مراكز بحث وتطوير، ناجعة ومبدعة، أو يتوفر فيها القطاع الخاص إلى قدرات مناجمنت متطورة لا تتوفر عليها شركات القطاع الحكومي، بالإضافة إلى العامل الرابع المتمثل في توفر القطاع الخاص على أسواق خارجية تتطلب تحكم كبير في عمليات الماركوتينغ وعلاقات تموقع وانتشار في الأسواق الخارجية.

وتساءل مصدر “الجزائر اليوم”، عن نوعية القيمة المضافة التي يتوفر عليها علي حداد ومنتدى رؤساء المؤسسات، تسمح له بالدخول إلى سوناطراك.

حداد حاول ابتلاع سوناطراك  

ولأن الشيطان يسكن في التفاصيل، كما يقول المثل، يضيف المصدر، حاول علي حداد استغلال الثغرة المتواجدة، وهي أن هذا النوع من التمويل والتسيير، متواجد منذ مدة طويلة في قطاع المحروقات من خلال قوانين المحروقات السابقة وخاصة قانون المحروقات 1986 المعدل والمتمم في 2005 الذي مكن سوناطراك من الشراكة مع مجموعات نفطية عالمية في مشروعات البحث والتنقيب واستغلال المحروقات، على اعتبار أن هؤلاء الشركاء وفضلا عن مساهمتهم المالية، يتوفرون أيضا عن تكنولوجيا دقيقة تحتاجها سوناطراك، كما توجد شراكات بين فروع سوناطراك ومجموعات عالمية رائدة في الخدمات البترولية، مكنت سوناطراك من الاستفادة من أخر الحلول التكنولوجية والمناجمت في مجالات تحتاجها.

وعليه أراد علي حداد، الذي لا يتوفر على أدنى خبرة في التسيير ولا على أدنى معايير التحكم التكنولوجي في قطاع الطاقة أو أي قدرات مالية حقيقية، وبدعم من عبد المالك سلال وبعض النافدين، الضغط على السلطات لوضع مجموعة سوناطراك بين يديه بحجة أن الجزائر تمر بأزمة مالية، مع العلم أن استثمارات سوناطراك السنوية تترواح بين 8 و12 مليار دولار.

يذكر أن علي حداد تمكن في جويلية 2014 من الاطاحة بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين، وتعويضه بنائب المدير المكلف سعيد سحنون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى