أكد، اليوم الإثنين 13 يناير، رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، الأستاذ أحمد لعرابة، أن مهمة اللجنة المكونة من خبراء في القانون الدستوري، تكمن في إعداد مقترحات فقط ليتم عرضها على رئيس الجمهورية.
وأوضح، لعرابة، أن اللجنة غير مكلفة بالمصادقة بل بصياغة مقترحات يمكن توسيعها الى الفاعلين السياسيين و الخبراء السياسيين و المختصين في الاجتماع و الاقتصاد و اخرين لإثراء النقاش.
و أكد، نفس المسؤول، على ضرورة اعداد حصيلة للنقائص و الانحرافات و التحولات عن قاعدة الدستور، كما يجب محاولة ايجاد ضوابط و تعزيز رقابة البرلمان على الجهاز التنفيذي و أيضا التفكير في دور القاضي الذي يعتبر كحامي لاحترام حقوق الانسان و الحريات العامة.
كما اوضح، لعرابة فيما يتعلق باصلاح الدستور أن تطور القانون يجب أن يجمع في آن واحد بين القطيعة والاستمرارية من خلال الابقاء على بعض القواعد واخضاع أخرى الى تعديلات، وأكد بخصوص الحوكمة انها غير نافذة في الحريات العامة ولكن من شأنها أن تكون جسرا لتوطيدها وتعزيزها.
ودعا في ذات السياق إلى “تشريع دستوري حقيقي” ونفس الأمر بالنسبة “لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن السلطة التنفيذية” من أجل تكريس الديموقراطية واستقلالية العدالة.
ودعا، رئيس اللجنة، إلى ايجاد تقنيات قانونية من شأنها حقا تقييد مسألة تحديد العهدات الرئاسية، كما كشف، عن إمكانية متابعة رئيس الجمهورية قضائيا.
وأضاف، لعرابة، أنه يجب إيجاد ادوات قانونية لتحديد مسألة الحصانة بشكل مطلق، خاصة أنه كان هناك سوء إستغلال كبير لها.
شيراز زويد
