باستماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، للوزيرين السابقين، جمال ولد عباس عن قطاع التضامن الوطني، وسعيد بركات عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، يقترب الرجلان من الوقوف أمام العدالة للدفاع عن أنفسهما من الثغرات المالية التي تركاها في قطاعيهما.
ولد عباس وبركات لم يتبق لهما قبل المحاكمة، سوى محطة واحدة، وهي جلسة علنية للتصويت على طرح الحصانة البرلمانية عنهما، وهي الجلسة التي يحدد موعدها مكتب مجلس الأمة، بعد دراسة التقرير الذي رفته إليه لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، بالمجلس، والتي استمعت كما هو معلوم للرجلين أمس.
وكان مجلس الأمة قد اصدر بيانا تحدث فيه عن استماع اللجنة لعضوي مجلس الأمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، وفي إطار دراسة الطلب الذي تقدم به وزير العدل، والمتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة، اللذين تم الاستماع إليهما على انفراد.
وينتظر أن يحدد مكتب المجلس برئاسة رئيس الغرفة العليا للبرلمان بالنيابة ، صالح قوجيل، موعد عقد الجلسة التي تخصص للتصويت على طرح الثقة من المتهمين، في جلسة سرية، إذ يكفي لإسقاط الحصانة الموافقة بالأغلبية البسيطة، أي بنسبة 50 + 1 بالمائة، وهو أمر من اليسير تحقيقه.
ويعتبر تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن إثنين من أعضاء مجلس الأمة، الأول من نوعه في تاريخ الهيئة التشريعية للجزائر، بحيث كانت هناك محاولات، غير أنها لم تنجح، وحتى أن واحد من أعضاء المجلس الشعبي الوطني سابقا، هو إسماعيل ميرة، اتهم بقتل أحد الشباب، غير أنه لم ترفع الحصانة البرلمانية، خوفا من أن تتحول القضية إلى سابقة قد تسقط امتيازا وضع خصيصا لحماية كل من يدخل الدائرة المقربة من السلطة.
ويرجع الفضل في تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن ولد عباس وسعيد بركات، إلى الحراك الشعبي الذي أسقط الحماية عن الفاسدين والمفسدين، علما أن كل من الوزير السابقين المتابعين قضائيا هم من رجالات السعيد بوتفليقة، وقد تم تعيينهم في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، لحمايتهم من المتابعة القضائية، غير أن سقوط السعيد جره ومن كان يحميهم إلى أروقة العدالة.
رابح زواوي
