اتصالالجزائر

لوح: السياسية العقابية الجزائرية قائمة على مبادئ الدفاع الاجتماعي

* جامعة نايف للعلوم الأمنية تكرم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

إيمان عيلان

رافع، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن المسجونين بالمؤسسات العقابية، مؤكدا أن المجرم ليس مجرما بطبعه بل يجب إدماجه في المجتمع، وأن المؤسسات العقابية بحاجة لتطوير من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة دفاع اجتماعي.

وزير العدل وخلال حلقة عملية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أكد أن قطاع العدالة عرف تطورا وتحسنا كبيرين، لاسيما بعد وضع مخطط وطني لتكريس عدالة متطورة، وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، من أجل استتاب الأمن الاجتماعي وتحصين الوطن، مضيفا أن الجزائر تعتمد  في رسم السياسة الجزائية على الوقائع والسلوك الإجرامي، المرتبط بمدى تأثر المجتمع بالجريمة.

كما دعا لوح، إلى ضرورة إعادة إدماج المسجون في الحياة الاجتماعية، وحفظ كرامته بعد قضائه لفترة عقوبته،مطالبا المؤسسات العقابية بالتخلص من الاعتبارات التقليدية وطابعها العقابي، لتتحول إلى مؤسسات للدفاع الاجتماعي ومحيط لخلق حياة جديدة، وتكون العقوبة فرصة لبناء حياة جديدة.

وأضاف لوح في مرافعته، أن البرنامج الوطني جاء لإصلاح العدالة وتعزيز القدرات الوطنية الوقائية من كل أشكال الجريمة ومكافحتها، وأن التعديلات التي صادقت عليها الحكومة أدخلت على القانون وأعطت أهمية للتدابير غير الاحتجازية بالنص على الأوامر الجزائية، وبالتالي خفضت عدد القضايا المجدولة في جداول الجنح بالمحاكم، خاصة وأن المشرع الجزائري أصبح يعتمد على عقوبات بديلة مثبتة في القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى