قال، اليوم الاثنين، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن القضاة ملزمون بواجب التحفظ وإتقاء الشبهات، مؤكدا أن أمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات، وأن ثقل المسؤولية تقع على عاتقهم والتي يجب أن تكون في كل الظروف متحكمة للمبادئ.
لوح في ندوة صحفية نشاطها بمقر الوزارة، قال القضاة ملزمون بكل الظروف الواجب التحفظ من أجل إرتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بالقاضي وإستقلاليته، مضيفا :” لقضاة يدركون عظم المسؤولية الواقعة على عاتقهم التي تظل محتكمة لمبادئ القانون، فيما يخص قيم العدالة التي أقسموا على التحلي بها، والتي هي أمانة غير قابلة للتصرف في الأسباب والمسببات”.
ودعا وزير العدل، في إشارة منه إلى الحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين إلى الحفاظ على إستقرار الوطن، وبالأخص ونحن في هذه المرحلة ـــ يضيف ــ أن” السلطة القضائية بعيدة كل البعد على التجاذبات السياسية، وتعدد المسارات والرؤى”.
وأكد لوح أن الجزائريون المجبولون على التلاحم قادرون على تجاوز هذه المراحل الحساسة، وتعزيز المكاسب المحققة، أهمها سلامة الوطن من الاختراق.”
ودعا وزير العدل الجزائريين والجزائريات المشبولين بحب الوطن إلى:”صون الأمانة والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها، بعد جهد جهيد، وعلى رأسها الامن والاستقرار.”
وأشار لوح إلى الجهود التي بذلتها الدولة من أجل بناء مؤسسات قضائية، والتي إزدهرت بفضل الإصلاح الذي أشرف عليه قطاعه، مؤكدا أن السلطة القضائية بعيدة عن التجاذبات ولا غنى عن تفعيلها وصونها في المحافظة على ماتحقق من الأمة والاستقرار.
إيمان عيلان
