لعمري إبراهيم
انتقد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بشكل ضمني سياسيات حكومة أحمد أويحيى، التي ينتمي إليها، في وقت دافع عن إنجازات الرئيس بوتفليقة طيلة الفترة التي قضاها في الحكم، مؤكدًا أنها مجسدة على أرض الواقع ولا يمكن إنكارها.
لوح وخلال إلقائه لخطاب أمام فعاليات المجتمع المدني بقاعة المحاضرات الكبرى لفندق الشيراطون بولاية وهران، بعث برسائل مشفرة فُسرت على أنها انتقادات صريحة وواضحة للوزير الأول الحالي، دون أن يذكره بالاسم وعاد وزير العدل ليذكر الحاضرين بفترة تقلد أحمد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات والتي عَرفت الزج بالإطارات الجزائرية في السجن، مؤكدًا بهذا الخصوص أن “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”. مشيرًا إلى أن العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها وارتبطت فترة تقلد أويحيى للحكومة سنوات التسعينات، بتسريح آلاف العمال وغلق مؤسسات عمومية وخوصصتها، فضلاً عن اعتقال ومحاكمة قرابة 7600 من الإطارات والكوادر المسيرة للمؤسسات العمومية آنذاك، والاقتطاع من أجور العمال.
الانتقادات التي وجهها لوح للوزير الأول، شملت أيضًا الضرائب المفروض من طرف الحكومة على الوثائق البيومترية، عبر قانون المالية التكميلي لعام 2018، التي أثارت الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، قبل أن يتدخل الرئيس بوتفليقة لإلغائها في اجتماع لمجلس الوزراء. في ذات السياق، أبرز وزير العدل برنامج الرئيس بوتفليقة الذي يكرس سياسة الدولة المبنية على قواعد الإنصاف، هو ما جعله يلغي الرسوم التي فرضت في قانون المالية على المواطنين فيما يخص وثائق الهوية الوطنية كما لم يفوت عضو الحكومة، فرصة الحديث عن “ثورات الربيع العربي” التي هدمت العديد من الدول على حد قوله، مضيفًا “تحت شعار الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة الكبيرة، هُدمت الكثير من الدول، وجاءت مُعلبات الديمقراطية مجهزة ومهيئة لتحقيق مفعول تدميري”.
في حين دافع عن إنجازات بوتفليقة الذي قاد البلاد في ظرف جد صعب على أكثر من صعيد، واستطاع أن يجعل الجزائر في منأى عن الحروب التي مست البلدان المجاورة، وفق تعبيره.
