أكد، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، وزير المالية، محمد لوكال، على ضرورة الاشراك الصارم للنظام البنكي والمالي في التمويل السليم والمستدام للاقتصاد الوطني، لاسيما في ظرف يتميز بصعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الموارد المناسبة، خاصة وأن إحدى نقاط ضعف النظام البنكي الجزائري تكمن في جمع الموارد.
وأوضح، لوكال، أن البنوك أصبحت مدعوة وبشدة لتحسين قدراتها في مجال مرافقة استحداث وتطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة المنتجة، كما دعا البنوك للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال تمويلات متعددة الأشكال.
وعرج، وزير المالية، إلى تحسين وتطوير الوسيط البنكي حيث قال أنه ينبغي أن يرتكز في المقام الأول على عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك التي من شأنها أن تسمح بتحكم أفضل في الإطار التسييري وفي تسيير البنوك.
ومن جهة أخرى، أشار، الوزير، إلى إصلاح حكامة البنوك العمومية التي قررتها الحكومة مؤخرا، أين أوضح أنه يجب أن يشكل محوار استراتيجيا هاما في المجال البنكي تقوده مبادئ الاستقلالية والنجاعة ووجوب حسن الأداء.
كما أضاف، لوكال، أن هذا الإصلاح يجب ان يشكل إشارة قوية لتوجيه الإصلاحات المصرفية الضرورية الكفيلة بترقية المنافسة والمزيد من النجاعة في الوساطة البنكية لتحسين النشاط المصرفي.
شيراز زويد
