الجزائرالرئيسيةسلايدر

مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين المالية والمحروقات والمستخدمين العسكريين

بإلزام العسكري العامل المتقاعد بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو وظيفة سياسية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات

صادق مجلس الوزراء الأحد برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على قانون المالية لسنة 2020 وكذا قانون المحروقات الذي أثار لغضا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية كما صادق أيضا على قانون الإجراءات الجزائية الهادف إلى  تعزيز الإطار القانوني لمحاربة الفساد وحماية المال العام  من خلال إلغاء الأحكام التي كان لها الأثر السلبي على تحريك الدعوى العمومية والقيود على عمل الشرطة القضائية بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتمم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. الفريق أحمد قايد صالح هدف إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 ، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات.

وقد استهل مجلس الوزراء الثاني من تولي بن صالح رئاسة الدولة بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل المالية في مقدمتها مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2020  وحسب الشروحات المقدمة فقط تم  إعداده في اطار العودة إلى المسار الميزاني الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دونما المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة، والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي 1,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020. فبخصوص إيرادات الدولة المتوقعة لـ 2020 فستصل إلى 6.239,7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ 7,7 بالمائة  مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 2 200,3 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.

في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ 8,6 بالمائة لتبلغ ما يعادل 4.039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجارأما في مجال النفقات العمومية، يعوّل أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020، ما قيمته 7.773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2 بالمائة حيث ستبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار، من أجل التكفل لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. تدعيم العنصر البشري خاصة في القطاعات الحيوية، بتخصيص 33.118 منصب مالي خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ 9.772 منصب، والتعليم العالي بـ 7.475 منصب والصحة بـ 4.100 منصب.

أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.879 مليار دينار، منها 1.290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز، و 279,6 مليار دينار مخصصة لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها. وفي مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1.798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح  وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2.386,6 – مليار دينار، وسيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة بـ 2.010,6- مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية ,أما بخصوص الأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وترقية استخدام الرقمنة وكذا  تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة والشبانية، والاستثمارات المنجزة بالجنوبالى جانب  تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات مع  تعزيز التضامن الوطني  وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وكذا  تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي .

قانون مالية 2020 يمنح الشباب تسيير واستغلال المرافق العمومية

وتحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة قرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئةالتي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وخلق أربعة أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والإستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين: (i) تنمية المناطق الحدودية بالجنوب، (ii) تطوير التكنولوجيات العالية، (iii) تطوير التجارة اللوجيستية والخدمات، (vi) ومناطق صناعية مندمجة. بغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط. تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 ، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية. تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة. السماح للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات  ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث  سنوات، وتوسيع القاعدة الجبائية، لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.

وفي نفس القطاع تم دراسة . ب – مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-8 المتعلق بقوانين المالية حيث إن التعديل المقترح يتعلق بأحكام المادة 18 من القانون العضوي الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال، حيث سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية، التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية كما درس المجلس مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 ويتضح من خلال مشروع هذا القانون أنه تم تسجيل مبلغ إجمالي للإيرادات المحققة بلغ 6.072 مليار دج، منها 3.945 مليار دج جباية بترولية، أما بعنوان نفقات الميزانية العامة للدولة، فقد تم تسجيل مبلغ 6.767 مليار دج، منها 4.497 مليار دج بعنوان التسيير  و 2.270 مليار دج بعنوان التجهيز ، مع إقفال السنة المالية باحتياطات صرف من العملة الصعبة قدرت بـ 97,33 مليار دولار مقابل 114,14 مليار دولار نهاية سنة 2016.

وفي هذا الاطار دعا رئيس الدولة  الحكومة وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أن تواصل الاصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات.  مبرزا أنه من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال، مشيرا بأنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادراتنا من السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.

بعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المحروقات ومشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدّمها وزير الطاقة وتتعلق بمشروع قانون المحروقات حيث أوضح ان الأحكام الجديدة تسمح  بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب. كما تضمن المشروع الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود، باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. هذا المشروع الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (offshore)، يولي أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة. فالأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات تسعى الى  استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة، واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقاوكذا  تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك مع  إعادة تجديد احتياطات بلادنا وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ الأمن  الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية  وفي نفس القطاع درس المجلس مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة الشركة الوطنية سوناطراك وشركائها , وفي هذا الإطار أوضح رئيس الدولة فيما يتعلق بمشروع قانون المحروقات أنه يندرج في هذا السياق إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة، مضيفا أن هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين، ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون، ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.

ابراهيم لعمري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى