محمد بوكرابيلة: 12 مليون جلد مواشي تهرب سنويا إلى الخارج
عبد الوهاب بوكروح
أكد محمد بوكرابيلة، عضو المكتب الوطني للفدرالية الجزائرية لمربي المواشي، أن الثروة الوطنية من رؤوس الماشية قادرة على تغطية الطلب المحلي من اللحوم الحمراء وتحريك قطاعات صناعية رئيسية على غرار النسيج والجلود والحليب واللحوم ورفع المعدل الوطني لاستخدام الأسمدة العضوية.
وقال بوكرابيلة، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، أن الفدرالية ستبلع الوزير الأول خلال اللقاء الوطني المزمع تنظيمه بعين الدفلى يوم الخميس 26 نوفمبر، انشغالات الموالين الأساسية وستحاول الحصول على التزامات رسمية بالمساعدة على تطوير عصرنة شعبة تربية المواشي.
وتقدر الاحتياجات الوطنية من اللحوم الحمراء بـ600 ألف طن سنويا، فيما يتم تغطية 480 ألف طن من خلال الإنتاج المحلي، ويسيطر القطاع الخاص على استيراد 120 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا.
وقال بوكرابيلة، إن الفدرالية تطالب الوزير الأول ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، بوقف استيراد اللحوم الحمراء من الخارج، مضيفا أن الإنتاج المحلي قادر على تغطية الاحتياجات الوطنية من الحوم الحمراء بجميع أنوعها.
وقدر المتحدث الثروة الحيوانية بما يعادل 25 مليون رأس، مضيفا أن استيراد اللحوم من الخارج يعتبر إهانة للمتعاملين في شعبة تربية المواشي.
وأوضح بوكرابيلة أن الفدرالية برهنت على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الوطنية عندما يتعلق الأمر بالأضاحي، مشيرا إلى توفير 2.7 مليون أضحية خلال العام الجاري 2015.
وتراوح متوسط أسعار الأضاحي من الأغنام بين 325 دولارا و 450 دولارا للرأس، ما يجعل رقم أعمال القطاع بمناسبة العيد في حدود 1 مليار دولار على أساس 400 دولار متوسط سعر الرأس من المواشي المختلفة.
25 مليون رأس وتهريب 12 مليون جلد للخارج
وتمتلك الجزائر نحو 25 مليون رأس من الأغنام و3.5 مليون رأسا من الأبقار ومليوني رأس من الماعز، بالإضافة إلى 800 ألف رأس من الإبل.
وتتوزع مناطق الإنتاج الرئيسية بالنسبة للأغنام والماعز بين الهضاب العليا في المنطقة الوسطى من البلاد، الممتدة من الحدود التونسية إلى الحدود المغربية، فيما تتمركز تربية الإبل في مناطق الصحراء التي تتربع على مساحة 2 مليون كلم مربع من مساحة البلاد المقدرة بنحو 2.374 كلم.
ويبلغ عدد رؤوس المواشي الذي يتم ذبحه سنويا في الجزائر إجمالا بما فيه الأضاحي، حوالي 13.5 مليون رأس في حين لا يتم استغلال سوى 15% من ثروة الجلود محليا في مقابل تهريب 85% إلى الخارج عبر شبكات موازية.
وقال المتحدث لماذا تغض الحكومة الطرف على تهريب ثروة الجلود إلى المغرب وتونس في حين تستورد الجزائر 72 مليون زوج أحذية سنويا من الخارج؟ مضيفا أن الحكومة لا تعير الاهتمام اللائق لقطاع استراتيجي وحيوي وهام يعتبر الثروة الثانية بعد المحروقات وهو الثروة الحيوانية وخاصة ثروة الأغنام التي تعتبر القاعدة لصناعة وطنية متكاملة في مجال النسيج والجلود واللحوم والحليب وحتى في مجال إنتاج الأسمدة العضوية.
وسبب الاستغلال التقليدي الثروة الحيوانية، وخاصة في الجانب المتعلق بالصناعات المشتقة ومنها الحليب والأجبان وصناعة الجلود، خسائر جمة للاقتصاد الوطني الذي لا يستفيد سوى من 15 % من إجمالي الجلود التي تنتج سنويا.
انتكاسة قطاع صناعة الجلود
وعرفت صناعة الجلود الوطنية انتكاسة حادة خلال الأعوام العشرين الأخيرة بسبب الاستغلال الفوضوي للثروة الحيوانية، والانفتاح الفوضوي لقطاع التجارة الخارجية، وانتهاج طرق تقليدية في التربية والاستغلال.
واستطرد محمد بوكرابيلة، أن الجلد الجزائري أصبح يهرب في شكله الخام من طرف شبكات تهريب محترفة، مضيفا أن جل المدابغ التي كانت تنتشر على المستوى الوطني مثل الفطريات تم غلقها في ظروف غامضة.
وإلى غاية 1994 كانت الجزائر تتوفر على حوالي 420 مدبغة لتحويل الجلود على المستوى المحلي.
ورصدت وزارة الصناعة 65 مليون دولار لهيكلة صناعة الجلود سنة 2010 خلال الفترة الممتدة إلى نهاية 2015، من اجل إعادة تأهيل التجهيزات، وتكوين الموارد البشرية، وتجهيز المدابغ الموجودة على المستوى الوطني بكل من ولايات جيجل والعاصمة والجلفة وباتنة وعين تموشنت، وإعادة فتح مصنع الأحذية المملوك للحكومة بمنطقة فرندة بولاية تيارت، والذي تعرض للغلق عام 2000 بسبب تراجع منافسة المنتجات المحلية للمنتجات الصينية الرخيصة الثمن.
ولا يعرف إلى اليوم نتائج برنامج إعادة تأهيل القطاع.
وقررت الوزارة أيضا إعادة بعث مصنع الجلود بالشراقة ورفع قدراته الإنتاجية السنوية إلى 550 ألف وحدة من أحذية الرجال والنساء والأطفال، وتوسيع قائمة المنتجات الموجهة للجمهور بعد تخصص المصنع في إنتاج الأحذية الخاصة بالجيش ورجال الشرطة والدرك والجمارك.
وكان الجزائر تتوفر على 25 مصنع جلود تتبع الشركة الوطنية للجلود، قبل اختفاء أكثر من نصفها بين 1995 و2000 بسبب الانفتاح الفوضوي للتجارة الخارجية الذي تقرر في العام 1992 .
وتراجع عدد العاملين في قطاع الجلود من 11 ألف عامل عام 1990 إلى 1700 فقط عام 2010.
وكشف الديوان القومي للإحصاء التابع لوزارة المالية عن تراجع نمو القطاع بنحو 10% عام 2012 مقارنة مع 2011 نتيجة تراجع إنتاج السلع الوسيطية من المادة وارتفاع حدة تهريب المادة الأولية نحو الخارج والإفراط في استيراد منتجات منخفضة الثمن من الأسواق الأسيوية.
