محمد جميعي يتنازل عن الحصانة

تنازل، اليوم،  الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، عن منصبه بصفة مؤقتة، لفائدة عضو المكتب السياسي علي صديقي، وذالك تطبيقا للمادة 40 من القانون الأساسي للحزب، وهذا إلى غاية الفصل في القضية المتابع بها من طرف العدالة.

قام، محمد جميعي، اليوم، خلال اجتماعه بالمكتب السياسي، بتوكيل علي صديقي ومنحه صلاحيات لتسيير شؤون الحزب، عقب تنازله عن الحصانة البرلمانية، للمثول أمام العدالة، تبعا لنص القانون الأساسي للحزب الي ينص على أنه :”يتولى الأمين العام رئاسة دورة اللجنة المركزية والاجتماعات الدورية للمكتب السياسي، وفي حالة وجود مانع يكلف عضوا من المكتب السياسي لهذا الغرض.

وموازاة مع تطور الأحداث السياسية بالحزب العتيد، فقد جدد أعضاء المكتب السياسي للأفلان تمسكهم بأمينهم العام، في بيان لهم، تضمن:” تمسّكه بشرعية القيادة السياسية للحزب وعلى رأسها الأمين العام الأخ محمد جميعي، ويجدّد دعمه لكل القرارات التي يتّخذها في خدمة الحزب والوطن.”

كما شدد على ضرورة “الالتزام بالانضباط الحزبي وتفويت الفرصة على اللذين يريدون التموقع الشخصي وإضعاف موقف الحزب والتشويش على جهود الدولة في تنظيم الاستحقاق الرئاسي القادم في كنف الهدوء والطمأنينة والسكينة.”

وتضمن البيان أن قرار خليفة ولد عباس بنقل صلاحياته لأحد أعضاء المكتب السياسي مؤقتا، لم يجد إجماعا داخل الحزب العتيد خاصة من قبل خصومه الذي شرعوا في عقد اجتماعاتهم تحضيرا للإطاحة به، مطالبين بتطبيق قوانين الحزب المتعلقة بشغور منصب الأمين العام. ويصر خصوم جميعي داخل الأفلان على تطبيق المادة 36 من القانون الأساسي والتي تنص على أنه في حال شغور منصب الأمين العام للحزب، يتولى المهام بالنيابة عنه أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا، على أن تعقد دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل أقصاه 30 يوما لانتخاب أمين جديد من بين أعضائها.

إيمان عيلان