محمد لوكال: الوضعية الخارجية للبلاد “بخير”..!

نسرين لعراش

أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال أن الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى “متينا ومريحا نسبيا” وذلك مع احتياطات صرف بـ  109 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 و114.13 مليار دولار نهاية 2015 و 178.94 مليار دولار بنهاية 2014.

وقال محمد لوكال الإربعاء 12 ابريل، في تصريحات للصحافة على هامش عرضه تقريرا عن التطورات الاقتصادية والنقدية بمجلس الأمة، أن ما يزيد من استدامة الوضع المالي الخارجي للبلاد هو المستوى الضعيف للدين الخارجي المقدر فقط بـ 3.85 مليار دولار نهاية 2016 أي نسبة 2.45% من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح محمد لوكال أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بالجزائر بلغت 4% عام 2016 مقابل 3.8% سنة 2015 مع تطور مطرد للناتج المحلي الخام للمحروقات.

وأكد لوكال أمام مجلس الأمة لدى تقديم تقرير حول التطورات المالية والنقدية للبلد خلال 2015 والتوجهات الكبرى لسنة 2016 أن الاقتصاد الجزائري سجل مع نهاية  2016 نموا بنسبة 4% مع نسبة نمو خارج المحروقات بلغت 3.7% (مقابل 5% في 2015) ونموا لقطاع المحروقات بنسبة 5.6% (مقابل 0.4% سنة 2015).

نمو قوي لقطاع المحروقات

كشف محتفظ بنك الجزائر أن قطاع المحروقات سجل قطاع المحروقات الذي شهد في 2014 نموا سلبيا قدر بـ -0.6 %، حقق نموا قويا في 2016 مقارنة بـ 2015 بمعدل 5.2 نقطة بينما شهدت القطاعات خارج المحروقات تراجعا بمعدل 1.3 نقطة ما بين 2015 و2016.

وحسب لوكال فإن عوامل النمو في 2016 هي نفسها المسجلة خلال سنة 2015  إذ تعد قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري إضافة إلى الخدمات التجارية الأكثر مساهمة في النمو.

وبمتوسط سعر 45 دولار لبرميل البترول في 2016  مقابل 53.1 دولار في 2015

و100.2 دولار في 2014  بلغت صادرات المحروقات 27.66 مليار دولار نهاية 2016 (مقابل 33.08 مليار دولار سنة 2015) مع زيادة بنسبة 10.6% في حجم الصادرات مقارنة بسنة 2015.

وأضاف محافظ بنك الجزائر أن الجباية البترولية تراجعت بذلك إلى  1805.4 مليار دينار جزائري نهاية 2016 مقابل 2273.5  مليار دينار نهاية 2015 مذكرا بأن صندوق ضبط الإيرادات بلغ في فيفري 2016 الحد القانوني الأدنى المحدد بـ 740 مليار دينار علما أن قانون المالية 2017 تضمن إلغاء هذا الحد.

وبعد تراجع قوي للإيداعات البنكية لقطاع المحروقات في 2015 (- 41.09% ) عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا طفيفا سنة 2016 (+2.57 %).

ومن جهتها  بلغت الصادرات خارج المحروقات 1.39مليار دولار في 2016 مقابل 1.49 مليار دولار في 2015.

كما ذكر محافظ بنك الجزائر بأن ميزان المدفوعات سجل عجزا ب، 26.03 مليار دولار في 2016 مقابل 27.54 مليار دولار في 2015 و 5.88 مليار دولار في 2014.

وبالرغم من انخفاض إيرادات البلاد فإن أن النفقات العمومية الفعلية بقيت على حالها في 2016 مقارنة بمستواها في 2015 بحيث بلغت 7303.8 مليار دينار (مقابل 7656.3 مليار دينار في 2015).

دينار اقوى..تضخم اكثر؟  

أما فيما يخص نسبة الصرف للدينار فقد عرف تحسنا طفيفا سنة 2016 حيث بلغ  116.4 دج/أورو في جانفي 2016 واستمر على نفس الوتيرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017  حسب توضيحات نفس المسؤول.

أكد محافظ البنك المركزي، أن الوضع المالي الصافي للدولة تجاه النظام البنكي شهد اضطرابا ما بين ديسمبر 2014 وديسمبر 2016 نتيجة الأزمة المالية الناجمة عن جملة من العوامل كان سببها انهيار أسعار المحروقات.

وانتقلت الدولة من دائن صافي تجاه البنوك بمبلغ 1.992 مليار دج إلى مدين صافي بمبلغ  2.73 مليار دج إزاء البنوك.

وأوضح لوكال أن هذه الوضعية هي نتيجة ثلاثة عوامل متزامنة: اللجوء المطرد لصندوق ضبط الإيرادات (3.688 مليار دج بين 2014 و2016) وإعادة اقتناء ما بين 2015

و2016 قروض بنكية غير مجدية ومستحقة على مؤسسات عمومية من قبل الخزينة العمومية (767.1 مليار دج) عن طريق إصدار سندات وكذا ارتفاع الديون البنكية لصالح الدولة بعد اكتتاب البنوك القرض السندي للنمو بمبلغ 158.9 مليار دج.

وعلى مستوى السوق النقدية  تراجع النقد المصرفي إلى 821 مليار دج نهاية 2016 مقابل 833.1 مليار دج نهاية 2015 و2.731 مليار دج نهاية 2014  وهو انخفاض خلق حركية في السوق البنكية التي كانت جامدة تماما.

وأوضح أن السيولة البنكية مرت بمرحلتين الأولى قبل انهيار أسعار النفط بداية من النصف الثاني من سنة 2014 و الثانية بعدها و تستمر حتى الآن.

وخلال المرحلة الأولى، اتسمت بارتفاع أسعار النفط ما كان له تداعيات ايجابية على مستوى السيولة البنكية دامت أزيد من 10 سنوات حيث كان نسبة تمويل البنوك للاقتصاد تقدر بـ 26 بالمائة ( قروض) .

وبعد بداية تراجع اسعار النفط في الاسواق الدولية بدأ احتياطي النقد الأجنبي في التآكل تدريجيا ما اثر على حجم السيولة النقدية على مستوى البنوك ما تطلب تفعيل إجراءات جديدة لتموين البنوك ومن ضمنها اجراء ” السوق المفتوحة ” والتي اعتبرها لوكال اصلاح جذري يهدف إلى ضمان الاستمرار في تمويل المنظومة البنكية بدون أية اختلالات .

وأكد لوكال أن السوق المفتوحة ستعزز التنافسية في المنظومة المالية وتهدف أساسا إلى تطوير وسائل تسيير السياسة النقدية في البلاد.

26 بنك ومؤسسة مالية بـ 1500 وكالة نشطة

قال لوكال، أن المنظومة البنكية حاليا في توسع تدريجي و المنتجات البنكية في تنوع مستمر مؤكدا وجود 26 بنك ناشط ( 6 بنوك عمومية و 20 بنك هي فروع لمجموعات بنكية عالمية ) إضافة إلى 10 مؤسسات مالية متخصصة في الإيجار المالي .

وتحصي كل هذه المؤسسات البنكية والمالية حوالي 1500 وكالة ناشطة، مؤكدا أن بنك الجزائر حريص على حث البنوك على تكثيف تواجدها وتغطية كل مناطق البلاد.

الجزائر تصدر لأول مرة “صكوك” متوافقة مع الشريعة

أكد لوكال أن كل البنوك ماضية في برامج لرقمنة أنظمة تسييرها وتكثيف محافظها المصرفية فضلا عن تنويع وتحسين المنتجات البنكية ومن ضمنها التمويل غير الربوي.

وقال لوكال أن وزير المالية حاجي بابا عمي حريص على تفعيل مشروع إطلاق قروض سندية “صكوك” بدون فوائد.

ارتفاع القروض للاقتصاد

وكشف لوكال أن القروض للاقتصاد ارتفعت بنسبة 15.58% سنة 2016 مقابل نمو بنسبة 16.57% سنة 2015، مشيرا إلى عودة التضخم سنة 2016 بمعدل 6.4 % مقابل 4.8 % سنة 2015.

وأكد لوكال أن التضخم كان يمكن أن يكون أقسى لولا تدخل السياسة النقدية مرجعا هذا التضخم المتزايد إلى “الأوضاع السائدة في بعض الأسواق” مستبعدا أن تكون نتيجة توسع الكتلة النقدية أو ارتفاع في أسعار الاستيراد.

مخاوف بشأن تمويل النموذج الاقتصادي الجديد

أكد محافظ بنك الجزائر أن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو يهدف إلى تنويع مصادر الثروة و يقوم على قطاعات إستراتيجية مثل الزراعة والسياحية والصناعة والطاقات المتجددة وباقي القطاعات المنتجة الأخرى وهذا التوجه سيجعل الاقتصاد الوطني في منأى عن المخاطر المرتبطة بأسعار النفط.

وبخصوص نسبة النمو المتوقعة في حدود 6.5 % بالمائة في آفاق 2020 -2030 تبعا لتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد، قال لوكال إنه كلما كان الاقتصاد متنوعا بالموازاة فان الوعاء الضريبي يتسع وبالتالي الإيرادات الضريبة ترتفع ما يقوى من المحصلات الجبائية (الإيرادات خارج الجباية البترولية ) التي تسمح بالمساهمة في تمويل الاقتصاد ودعم التنمية.

لا لتغيير أوراق العملة

رفض محافظ البنك المركزي فرضية تغيير أوراق العملة للقضاء على السوق الموازية على غرار ما قامت به بعض الدولة، مشيرا إلى أن البنك المركزي يرى غير ذلك، مؤكدا أن هذه السوق الموازية تتطلب إجراءات مسبقة غير نقدية وأخرى لاحقة نقدية مؤكدا أن القضاء على هذه السوق الموازية تقتضي التنسيق بين مختلف القطاعات مثل مصالح الضرائب والتجارة.