الجزائرالرئيسيةسلايدر

محور الشر يحرك بيادقه ضد قرارات الحكومة

أحمد أمير

بدأت المافيا المالية تحرك أدواتها ضد قرارات الحكومة، وعلى رأسها القرارات التي أعلنها الوزير الأول عبد المجيد تبون خلال تقديمه لمخطط عمل حكومته أمام غرفتي البرلمان، وعلى رأسها تطهير قطاع التجارة الخارجية وإلزام المتعاملين بالمزيد من الشفافية ومحاربة المضاربة وتعيين مفتشية لمراقبة المال العام على مستوى الوزارة الأولى ومراجعة نظام الدعم الشامل لصالح الفقراء وغيرها من القرارات التي مثلت الأمل الأخير لقطاع عريض من الجزائريين الذين على كانوا على وشك الاستسلام النهائي للرداءة والفساد.

وأطلق محور الشر الذي حاول ابتلاع الجزائر، أذرعه السرطانية المختلفة ومنها الذراع الإعلامية التي تحاول جاهدة بث جملة من الأكاذيب والقصص الخيالية مستهدفة المسؤولين الجدد على رأس القطاعات التي كانت أكبر حقول للفساد والنهب على غرار قطاعات الصناعة والفلاحة والتجارة والقطاع المالي والضريبي.

ومثلت القرارات التي اتخذت على مستوى بعض الدوائر الوزارية ومنها قطاع الصناعة والتجارة والفلاحة، صدمة لأوساط الفساد في هذه القطاعات التي سارعت إلى التحرك على أكثر من مستوى داخل وخارج الجزائر في محاولة لإبطال مفعول تلك القرارات التي ستكشف لا محالة عن مستوى التخريب الممنهج والضرر الكبير الذي ألحقته بقطاعات إستراتجية وبمصالح الجزائر.

ونقلت عمليات إنهاء مهام مدراء ومسؤولين في عدة قطاعات ومنهم وزارة الصناعة  الرعب إلى معسكر الفساد، الذي أصيب بالهلع من إكتشاف حجم الإجرام الذي ألحق بالقطاع وحجم الدمار الشمال الذي نال من الجزائر ومصالحها على مدار أعوام عديدة.

ووجهت عصابات تهريب العملة الصعبة إلى دبي وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، سهامها إلى وزير الصناعة والمناجم الجديد في محاولة يائسة لتشويهه واتهامه بممارسة نشاط التجارة الخارجية، بغرض إحراجه، متناسية أن الذي يعاقب عليه القانون هو الحصول على الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجبائية تحت غطاء استثمارات وهمية في عدة قطاعات بالتحايل على القانون، وأخرها فضيحة تركيب السيارات التي تحولت إلى نكتة العام 2017 في منطقة المغرب العربي بأكمله، وليس الذي يقوم عمليات الاستيراد في إطار القانون ويدفع الرسوم والضرائب للدولة كما ينص عليه القانون.

وإلى جانب استهداف وزير الصناعة والمناجم، لم تتوانى لوبيات النهب المنظم وتهريب العملة الصعبة في اتهام مسؤولين في قطاع المالية في إطار مخطط شيطاني يستهدف ضرب ما تبقى من الكفاءات النزيهة وتأليب العدالة ضدها في محاولة لتشويهها ومنع أي عمليات لتطهير القطاع من العناصر الفاسدة التي غرست بدقة لسنوات طويلة في مناصب حساسة في وزارة المالية والبنوك العمومية وبنك الجزائر والجمارك والضرائب وأملاك الدولة، من أجل ضمان الحماية وعدم المساءلة للفاسدين ولصوص المال العام.

ولم تتوانى المافيا المالية المعروفة بممارسات النهب جهارا نهارا في محاولة النيل من الوزير الأول شخصيا باتهامه بمنح امتيازات خيالية لطفل لم يتعدى عمره 12 سنة في عام 1977 وتحويله إلى ملياردير، وهي أكاذيب لا تنطوي على العقلاء بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر في فترة السبعينات.

إن التخبط الذي تعيشه المافيا المالية وحزب الفساد الذي يكون محور الشر الذي هيمن على الجزائر لعقود، يعود سببه الرئيسي لخسارة الوزارة الأولى في التعديل الحكومي الأخير، وقطاعات الصناعة والمناجم والصحة والفلاحة والتجارة والمالية والمواد المائية والأشغال العمومية والنقل، وهي القطاعات التي كانت في يد هذه المافيا لسنوات طويلة، والتي سمحت بجني ملايير الدولارات وتحويلها إلى فرنسا وبريطانيا واسبانيا ودبي ولبنان وهونغ كونغ جزر الكاريبي وسويسرا، عبر تضخيم الفواتيير في عقود البنية التحتية المضخمة بنسب تتروايح بين 50 و100% بالتعاون مع مكاتب دراسات أجنبية وشركات مناولة يتمثل دورها الوحيد في تسهيل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من شركات معروفة بسيطرتها على جل مشاريع البنية التحتية التي تعلنها الحكومة.

إن اللوبيات التي تطلق النار في  كل الاتجاهات هذه الأيام والتي بدأت في فقدان الأمل في الوصول إلى الحكم، كانت على وشك إحكام سيطرتها النهائية على الدولة عبر إيصال مرشحها إلى رئاسة الجمهورية عن طريق سيناريو محكم تمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من إفشاله من خلال مباغتة هذه العصابة بتعديل حكومي غير منتظر لدى هذه الأوساط التي انتهت من تعيين الفريق الحاكم القادم، وهو ما حول هذه العصابة إلى ما يشبه الفيل الهائج.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى