أيمن زيتوني
تتجه حكومة الوزير عبد المجيد تبون للتركيز أكثر على قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال لعزيز الحكامة الرشيدة والمساهمة أكثر في تطوير الاقتصاد الوطني، ومن اجل هذا هناك إطار قانوني جديد قيد في الأفق.
لقد تم تصنيف قطاع تكنولوجيات العلام والاتصال في مخطط عمل حكومة تبون الذي تمت المصادقة عليه وقدم لنواب المجلس الشعبي الوطني، كعامل أساسي لتطوير اقتصاد متكامل مفتوح وتنافسي.
وخصص المخطط الذي كان جزء هام منه يتحدث عن تعزيز الحكم الرشيد، للتكنولوجيات الجديدة واستعمالاتها واعتبر أن القطاع يجب أن يساهم أكثر في الناتج الداخلي الخام، وفي هذا الإطار من المنتظر أن يتم جعل التجارة الالكترونية خاضعة للنظام الضريبي على الرغم من أن هذا القطاع ما زال في مراحله الأولى.
ويبقى المحور الأكبر لإستراتيجية حكومة تبون هو مواصلة مشروع تعميم الولوج إلى الأنترنت وبعدها تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة.
وورد في نص المخطط انه “في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، الهدف هو ضمان تغطية رقية لمجمل التراب الوطني، من خلال تطوير الولوج للانترنت ذو التدفق العالي لكافة شرائح المجتمع بما في ذلك المناطق المصنفة بأنها عديمة الجدوى والربحية”.
وبالمقابل الحكومة ستواصل تعمم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من اجل تطوير المحتوى الرقمي والتأسيس لمجتمع المعلومات، من خلال تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد، بواسطة التكوين البحث والتطوير والتجديد ونقل التكنولوجيا.
وستكون الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها في هذا القطاع مرفقة بإطار قانوني وتنظيمي جديد، من خلال القانون الجديد الذي سينظم ويسير قطاع الاقتصاد الرقمي بعد سنوات عديدة من التأخر.
وفي هذا الصدد يتحدث نص المخطط عن توجهات إستراتيجية وجلسات حول الإطار القانوني التنظيمي المناصب بالتناغم والتماشي مع توصيات المؤسسات الدولية.
وتؤكد الحكومة بأنها ستسهر في هذا الإطار على إعداد وتنفيذ مخططات عمل مناسبة من اجل ضمان الخدمة الشاملة على وجه الخصوص وضمان الولوج للجميع وتشجيع بروز مزودين بالخدمات من داخل البلاد (محليين) من اجل إعطاء دفعة لمسعى خلق المحتوى المحلي ووضع ميكانزيمات لتسهيل ادخل استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وإجمالا عمد المخطط على تكرار ذكر عرض الأسباب التي وردت في مشروع قانون البريد والاتصالات الرقمية الذي تم نشر جل محتواه من طرف الصحافة الوطنية.
خدمات ذاتية داخل المصالح الإدارية
وفيما يتعلق بتطوير تكنولوجيات العلام والاتصال والتأسيس لبناء مجتمع المعلومات، سيتم الشروع حسب ذات الوثيقة في ترقية برامج الوقاية من الأخطار لتعزيز تأمين منشآت وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، وإعداد إستراتيجية وطنية لأمن أنظمة المعلومات، مواصلة تنفيذ مشروع التوقيع (المصادقة) الإلكتروني ومطابقة أنظمة الدفع الإلكتروني مع المعايير المعمول بها والأكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن.
وفي شق آخر تركز الحكومة كثيرا على التكنولوجيات الجديدة من اجل مواصلة تحديث الغدارة العمومية وتعزيز نوعية الخدمة العمومية والتي أعطت نتائج جيدة لحد الآن.
ووفق مخطط العمل، فغن حكومة تبون تلتزم بمواصلة تحديث وثائق الهوية والمرور وتعميمهما، خصوصا بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية، ورخصة السياقة البيومترية الالكترونية، وبطاقة ترقيم السيارات الالكترونية كذلك.
وسيتم الشروع أيضا في دمج وثائق المرور للأشخاص والممتلكات في إطار سياسية جديدة للوقاية والأمن عبر الطرق، التي ستعتمد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
ومن المنتظر أيضا أن يتم إطلاق خدمات جديدة مبتكرة، على غرار الخدمات الذاتية لدى الإدارات العمومية من خلال محطات للتوزيع الآلي للوثائق الإدارية والخدمات عن بعد باستعمال خاصيات المصادقة والتوقيع الالكترونيين.
وتعتزم الحكومة أيضا من خلال مخطط عملها، إدراج مشروع البلدية الإلكترونية والتي سيكون تسييرها بصورة آليا وبصفة كلية، كما ستكون البلدية الخلية القاعدية لمشروع الإدارة الإلكترونية، وسيعتمد على الربط البيني للبلدية بجميع الخدمات والشركاء من خلال نظام معلوماتي ذكي، وسيكون أساس نظام بيئي ملائم لابتكار وانجاز الإدارة الإلكترونية “E-Administration”، وفق ذات الوثيقة.
