اقتصاد وأعمالالجزائرالرئيسيةسلايدر

 مشروع قانون المحروقات الجديد: عقود المحروقات لا يتم تدريسها في كليات الحقوق التقليدية

لأول مرة في تاريخ الجزائر وحتى في صناعة النفط والغاز، كان مشروع قانون المحروقات موضوع نقاش وموقف من قبل الرأي العام من خلال الحراك وبدون حتى أن يعرف الجميع مضمون المشروع، وحتى أن أغلب المنخرطين في النقاش العام حول المشروع لا توفرون على المعارف اللازمة الخاصة بالعقود الخاصة بصناعة النفط والغاز والتي لا يتم عادة تدريسها في معاهد وكليات الحقوق التقليدية.

في الواقع فإن عقود النفط أو تحصيل الضرائب في قطاع المحروقات له ثلاثة جوانب:

1 – الجانب الفني الذي لا يمكن فهمه إلا من قبل أولائك الذين لديهم مستوى من المعرفة في مجال النفط.

2 – الجانب الاقتصادي والمالي الذي لا يمكن فهمه إلا من قبل المختصين في هذا المجال.

3 – الجانب السياسي والإستراتيجي الذي يقع على عاتق السلطات المختصة أو الأحزاب أو الجمعيات السياسية العاملة في مجال المحروقات والتي لها رؤية ومحاور إستراتيجية وفقًا للمصالح العليا للمجموعة الوطنية ولبيئة الصناعة النفطية والغازية من حيث القدرة التنافسية والجاذبية، بالنظر إلى المنافسة الشرسة من البلدان التي لديها نفس الموارد.

تم حفر أول بئر نفط في الدمام بالمملكة العربية السعودية عام 1935 وتم تشغيله في عام 1938، في ذلك الوقت، لم يكن لدى الدولة المالكة للموارد الخبرة ولا المهارات اللازمة لاستغلال هذا المورد، لذلك كانت تكتفي بالدخول في عقد امتياز لاستغلال الموارد الباطنية لصالح شركة نفطية وتكون مكتفية بالحصول على حقوق الامتياز وجزء من الربح الذي تعلنه الشركة.

مع مرور الوقت، بدأت الدول المنتجة للنفط والغاز في تدريب مهندسيها، الذين بدأوا في فهم الصناعة بشكل أحسن من خلال دمج مصلحة الدولة بشكل أفضل، وهذه هي الطريقة التي تم بها إنشاء النوع الأول من العقود المسماة عقد مشاركة الإنتاج وذلك بفضل الخبراء الإندونيسيين، وهذا النوع من العقود لا يلزم الشريك الأجنبي بالاستقرار في البلد المنتج، ولكنه ملزم بتوفير الموارد المالية اللازمة والتكنولوجيا وشروط العقد التي تمنحه حصة في إنتاج النفط أو الغاز التي تعود إليه وفقًا لشروط وأحكام العقد العديدة والتي تعتمد على الجانب المالي وتقاسم الحصص وفقًا لسياسة البلد من جهة وأيضًا المنافسة من ناحية أخرى.

هذا النموذج من العقود الذي تم تأسيسه في عام 1966 في إندونيسيا، هو الأكثر استخدامًا في العالم، ثم جاءت عقب ذلك

أنواع عقود المشاركة وعقد خدمات المخاطر، بالنسبة لحالة الجزائر، كان تأميم المحروقات العام 1971 بمثابة قطيعة مع نموذج الامتياز ومنحت الدولة التصاريح لشركة سوناطراك وهي شركة وطنية تدير الموارد الباطنية لصالح المجموعة الوطنية.

د. بغداد مندوش

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى