مصطفى كورابة: 127,18 مليار دج لإعادة تقييم البرامج قيد الإنجاز
كشف وزير النقل والأشغال العمومية، مصطفى كورابة، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء هذا اليوم، عن أهم المحاور التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020، في شقه المتعلق بميزانية قطاعه، مستهلا مداخلته بالتذكير بأن الوضع المالي الذي تعرفه البلاد حاليا يستدعي ترشيد النفقات، ومنه فإن برنامج قطاعه لسنة 2020 سيرتكز على سلم أولويات، يتمثل في استكمال جزء من المشاريع قيد الإنجاز، وصيانة بعض المنشآت المنجزة، على أن تبرمج بقية المشاريع التي لم تدرج في مشروع هذا القانون فور تحسن وضعية البلاد المالية.
وتحدث بعدها الوزير عن ميزانية القطاع باستفاضة وتفصيل في الأرقام، فبالنسبة لميزانية التجهيز، أوضح أنه قد تم تخصيص مبلغ 177.18 مليار دج لرخص البرنامج، منها 50 مليار دج للبرنامج الجديد الذي سيتكفل بعمليات صيانة الطرق الوطنية والولائية والبلدية، مقابل 127,18 مليار دج لإعادة تقييم البرامج قيد الإنجاز، والتي ستوجه أساسا للمشاريع التي تشهد نسب تقدم كبيرة أو هي على وشك الاستلام، على غرار مشاريع السكك الحديدية وتوسعة خطوط ميترو الجزائر العاصمة وإتمام مشاريع الترامواي بكل من مستغانم وورقلة وسطيف، بالإضافة إلى إعادة تقييم مشاريع طرقية عديدة، كما سيخصص مبلغ 5.21 مليار دج لاستكمال إنجاز مختلف مشاريع الموانئ وملاجئ الصيد البحري، ومبلغ 1.13 مليار دج لقطاع المطارات. وسيستفيد قطاع النقل بعنوان مشروع الميزانية المخصص له من بلغ قدره 453 مليون دج، لإتمام مشاريع إنجاز وتجهيز محطات النقل البري. في حين تقدر اعتمادات الدفع التي تضمنها المشروع، حسب ما أفاد به ممثل القطاع، بـ 359.85 مليار دج.
وأفاد الوزير بأن ميزانية التسيير المخصصة لقطاع الأشغال العمومية والنقل لسنة 2020 عرفت انخفاضا قدره 5% مقارنة بالسنة الفارطة، وهي تقدر بــ 24.6 مليار دج، موجه لسير عمل مصالح الوزارة المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى المؤسسات ذات الطابع الإداري تحت وصاية القطاع.
وبعد العرض، تقدم الوزير بتقديم الشروحات الأزمة على تساؤلات واستفسارات السيدات والسادة أعضاء اللجنة.
