مصيطفى: عصر النفط انتهى وعلى الجزائر إطلاق دينار جديد

وليد أشرف

رافع كاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء، السبت 30 جانفي، من الولاية المنتدبة تقرت من أجل خطة متوسطة المدى لتقليل درجة ارتباط الاقتصاد الوطني بالنفط تمهيدا لفك الارتباط نهائيا آفاق العام 2050 وهو تاريخ التطبيق النهائي لميثاق الطاقة الأوربي.

وقال مصيطفى في عرضه أمام المشاركين في ندوة حو” تداعيات الأزمة في الجزائر” نظمتها جمعية التراث والبيئة والتنمية البشرية تحت رعاية وزير التجارة بأن الحلول العاجلة تتمثل في حلول تصحيح الموازنة للمدى القريب وهي كفيلة بمعالجة عجز الميزانية ولكن بدرجة نسبية بسبب التغير السريع في معطيات سوق النفط ، بينما يتطلب الوضع في الجزائر تطبيق معايير “ضبط الاقتصاد” بسبب طبيعة سوق الطاقة في العالم التي تتغير بطريقة هيكلية تتجاوز عمليات المضاربة.

وقدم المحاضر، لوحة لمجموعة من المشاهد عن اتجاهات سوق النفط، قال بأن أقربها للتحقق في المدى المنظور هو مشهد “التحول الطاقوي”، حيث سيحل الزيت الصخري محل النفط ويتم التخلص من النفط الرخيص” السلوك الأمريكي” ، وأخيرا الشروع في بناء منظومة طاقوية تعتمد معيار التماسك البيئي.

وأقترح مصيطفى، للتكيف مع هذا الاتجاه 6 مفاتيح لتصحيح الخلل في الموازنة، أهمها امتصاص فائض السيولة بإطلاق دينار جزائري جديد وامتصاص النقد الأجنبي بإطلاق مكاتب الصرف الخاصة وتوسيع الوعاء الجبائي والابتكار الضريبي بإطلاق وزارة منتدبة للجباية، مع اعتماد خطة ذكية لفك ارتباط بالطاقة الأحفورية تعتمد هي الأخرى على 6 مفاتيح أهمها إطلاق نموذج قياسي كلي للاقتصاد الوطني، تطوير منظومة التعليم وفق معيارية الجودة ، تطوير الموارد البشرية باعتماد سياسة جديدة للتدريب وتطوير أداء المؤسسة على معيارية الإدارة الحديثة والشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل حفز القطاعات الراكدة في الاقتصاد وعددها 11 قطاعا.

وأستطرد مصيطفى، أنه بإمكان الجزائر حصد النتائج الأولى لهذه الخطة بحلول العام 2025، ونتيجتها النهائية آفاق العام 2030، وهو التاريخ المتوقع لإمكانية الصعود بشرط أن تعتمد الدولة أداة التخطيط الاستراتيجي أو الاستشراف في جانب التصميم واختبار السياسات .