معدل الأجور في الجزائر يرتفع لـ 39000 دج في 2016
نسرين لعراش
كشفت تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، أن معدل صافي الأجور في الجزائر بلغ 39000 دج في العام 2016 بزيادة طفيفة قدرت بـ1.8%، مع تفاوت واضح بين أجور العمومي والقطاع الخاص.
وبلغ معدل أجور القطاع العمومي إلى 55.700 دينار شهريا في القطاع العمومي مقابل 32.600 دينار في القطاع الخاص الوطني.
ويتشكل معدل الأجر الصافي من الأجر الخام بعد خصم الضريبة على الدخل الإجمالي ومستحقات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وشمل تحقيق الديوان الوطني للإحصاء على عينة من 545 مؤسسة عمومية و 242 مؤسسة من القطاع الخاص والتي توظف من 20 عامل أجير وأكثر( خارج القطاع الفلاحي ومصالح الإدارة).
وأرجع المسح التفاوت بين معدل أجور القطاعين العمومي والخاص إلى وجود عدد من المؤسسات العمومية والتي تحصي يد عاملة كثيفة مع حيازتها على سلم للترقية المهنية محفز.
ويتشكل الأجر الإجمالي الخام يتشكل من 58 % من الأجر القاعدي و 42 % من العلاوات والتعويضات، يضيف الديوان.
الأجور في قطاعي المحروقات والمالية هي الأفضل
وحسب نتائج ذات التحقيق، فان النشاط في قطاع المحروقات ( الإنتاج والخدمات) والقطاع المالي(بنوك وشركات التأمين) ما يزالان القطاعين الأولين اللذين يتمتع فيهما الموظفين بأجور عالية، حيث يقدر صافي أجر الموظف في نشاطات استخراج المحروقات 102.000 دينار شهريا، بينما يصل إلى 59.700 دينار لدى الأجير الموظف في مؤسسات القطاع المالي.
عمال البناء الأقل أجرا في الجزائر
يعتبر معدل صافي الأجر في قطاع البناء الأقل في الجزائر بحسب المسح، حيث لا يتعدى 30.400 دينار شهريا، بينما يصل إلى 32.900 دينار لدى الناشطين في قطاع العقار والخدمات للمؤسسات.
وأشار التحقيق إلى أن معدل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي يضل أكبر في مجال الصناعات المرتبطة باستخراج المحروقات بـ 103.200 دينار شهريا، وكذا في مؤسسات القطاع المالي بـ 56.200 دينار شهريا.، فيما توجد أقل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي، في مؤسسات البناء بـ 35.700 دينار شهريا والفندقة والإطعام بـ 34.600 دينار.
وبخصوص القطاع الخاص، فإن الأجور الأحسن تقدمها مؤسسات القطاع المالي، حيث تصل إلى 74.300 دينار ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني، يليه قطاع الصحة بـ 44.000 دينار أي 1.3 مرة الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص.
وبخلاف هذا التوجه ي يشير التحقيق إلى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع المناجم والمحاجر بـ 26.000 دينار شهريا والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات بـ 27.800 دينار .
وتشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أن الفروق بين الأجور حسب التأهيل وقطاعات النشاط هي في بعض الحالات كبيرة .
وحسب ذات المصدر فإن أجور أعوان التحكم في النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات، حيث يتمتع العمال والموظفين بمستوى تأهيلي عالي فتصل إلى 97.219 دينار مقابل 35.522 دينار في مؤسسات قطاع البناء.
