معزوز: 500000 مؤطر للتشريعيات القادمة

ابراهيم لعمري

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، الاثنين 13 مارس، بالجزائر أن سجلات القوائم الانتخابية لن تخضع مستقبلا للتطهير، وهذا بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي يعكف القطاع حاليا على إعداده، مشيرا إلى أن مؤطري التشريعيات القادمة يقدر بـ500 ألف مؤطر على مستوى مكاتب ومراكز التصويت.

وأفاد معزوز، خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأن عصرنة القطاع سمحت بإحداث تقاطع بين سجلات القوائم الانتخابية والسجل الوطني للحالة المدنية، الأمر الذي مكن من تحديد المسجلين أكثر من مرة والمتوفين، وهو ما سيتدعم أكثر بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي سيسمح بالتخلي عن عملية تطهير القوائم مستقبلا والاكتفاء بتسييرها خلال المواعيد الانتخابية للسنوات المقبلة.

وأوضح معزوز، أن مسألة الشطب أو التسجيل في القوائم الانتخابية لا تتم بصفة آلية بل إراديا من طرف المعنيين، وهو ما خلف إلى غاية الآن مجموعة من النقائص على غرار احتواء القوائم على أسماء أشخاص متوفين أو مسجلين أكثر من مرة، الأمر الذي تم تداركه في إطار عصرنة الإدارة.

23.2 مليون ناخب منهم 0.9 مليون في الجالية

وأشار معزوز، أن تعداد الهيئة الناخبة الذي ضبط عقب المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية التي تجري خلال شهر أكتوبر والمراجعة الاستثنائية التي جرت ما بين 8 و 22 فبراير،  قد قدر بـ 550 276 23 مسجل من بينهم أزيد من 900 ألف يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وقد تم في هذا الإطار شطب أزيد عن 287 ألف من مزدوجي التسجيل وما يربو عن 436 ألف متوفي.

وفيما يتعلق بقوائم المترشحين، فقد اعتبر معزوز بأن المشرع الجزائري كان مرنا في سن القوانين المسيرة للعملية الانتخابية من خلال فتح باب الطعون أمام المعترضين على القوائم الملغاة نتيجة عدم توفرها على الشروط القانونية، وذلك من خلال تمكينهم من تقديم طعن على مستوى اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض ثم اللجوء إلى العدالة في حال عدم قبولهم لرأي اللجنة وقد حددت فترة تقديم الطعون أمام العدالة في الفترة ما بين 16 و 19 مارس على أن تنظر المحكمة فيها ما بين 20 و 26 مارس.

وذكر ممثل وزارة الداخلية بأن عمل الإدارة ينتهي على الساعة الثانية صباحا من يوم الاقتراع ليفسح المجال أمام مؤطري مراكز ومكاتب التصويت الذين سيقدر عددهم خلال تشريعيات الرابع من ماي أزيد من 500 ألف مؤطر،  ومن بين أشكال عدم تدخل الإدارة في العملية الانتخابية،  ذكر معزوز حصر تسخير القوة العمومية في يد رؤساء المراكز فقط بدل الولاة في حال تسجيل إخلال بالنظام العام وكل ما قد يؤثر على مسار التصويت.

165 مكتب انتخاب متنقل

أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية بأن عدد المكاتب الانتخابية المتنقلة، تبلغ 165 مكتب بعد أن كان عددها يتجاوز خلال التسعينيات 5600 مكتب  أما فيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية، فقد أكد معزوز أن كل الظروف مهيئة لهذا الغرض على غرار القاعات وغيرها.