اتصالالجزائر

مقري: حمس ستطلق اتصالات مع كافة القوى السياسية السلطة

إبراهيم لعمري

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري اليوم الأربعاء 16 مايو، عن مباشرة حزبه قريبا لاتصالات واسعة مع كافة القوى الوطنية بالبلاد بغرض الوصول إلى تحقيق توافق وطني، بما في ذلك السلطة التي لا يمكن تجسيد توافق دونها.

وخلال الندوة الصحفية الأولى له بعد إعادة انتخابه نهاية الأسبوع الفارط على رأس حركة مجتمع السلم، أوضح مقري أن الانشغال الأول لتشكيلته السياسية خلال المرحلة المقبلة هو الاتصال بكافة القوى الوطنية في البلاد، في محاولة منها لـجمع الكلمة والانتقال إلى وضع أفضل على كل المستويات وذلك في ظل توافق وطني يجمع بين كل الأطياف.

وأكد مقري، أن هذه الاتصالات لن تستثني السلطة، من منطلق أنه ليس هناك توافق دونها، مدرجا هذا الخيار في خانة الواقع الحقيقي للموازين السياسية الذي لا يمكن تجاهله.

وستقوم حركة مجتمع السلم بتوظيف علاقاتها التي وصفها مقري بـالجيدة مع الجميع، في إشارة منه إلى أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء، من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

وحول ما إذا كان ذلك يعني إحياء التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي كانت قد ضمت سابقا العديد من الأحزاب السياسية على اختلاف انتماءاتها، على غرار حركة مجتمع السلم، لم يفصل مقري في المسألة بالإيجاب أو السلب، غير أنه أوضح أن هذه المبادرة السياسية التي كانت ناجحة، على حد قوله، لم يكن هدفها تغيير نظام الحكم مثلما ظن البعض، بل جمع شتات الطبقة السياسية وتحقيق الإجماع على أرضية مكتوبة متفق عليها من أجل الوصول إلى تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي، وهو الهدف الذي لم يتأت بسبب عدم تجاوب الطرف الثاني، أي السلطة.

وكانت الندوة الصحفية مناسبة استعرض فيها مقري رؤية الحركة الواضحة بخصوص المشاركة في الحكومة، والتي لا طالما شكلت أحد أهم نقاط الخلاف مع بعض قياديي الحزب، وعلى رأسهم الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، أكد مقري، على أن المعيار في ذلك تتحكم فيه العملية السياسية والانتخابية وقد حددت حركة مجتمع السلم في المادة 19 من برنامجها السياسي، الذي كان قد حظي بمصادقة مؤتمرها الاستثنائي السابع، شروط مشاركتها في الحكومة أو التموقع كمعارضة، وعلى رأسها التزام الحزب الذي يفوز بالانتخابات بالمعايير الديمقراطية بجملة من النقاط، على غرار النهوض بالوطن وضمان الحرية وحماية المال العام وغيرها.

وقال مقري، إن المطلوب من أحزاب المعارضة هو خدمة الوطن من خلال مراقبة عمل الحكومة وملاحقة الفساد إلى غير ذلك وبهذا المعنى، تصبح معارضة الحكومة أو المشاركة فيها خيارا من خيارات إستراتيجية المشاركة السياسية الجادة وجزء لا يتجزأ من وظيفة بناء دولة الحق و القانون وتجذير الديمقراطية وتجسيد المعايير الدولية للحكم الراشد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى