لعمري إبراهيم
قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس إلى وقت لاحق بعد الجدل الذي أثاره المشروع بسبب رفض الكثير من النواب لبعض مواده لاسيما الضغط الواضح من قبل نواب حزب الأغلبية أي جبهة التحرير الوطني.
وجاء في بيان لمكتب المجلس الشعبي الوطني أنه قرر إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه وعددها 133 تعديلا نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحل التوافق.
وكان نواب منهم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقود الأغلبية البرلمانية قد اعترضوا على رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة الذي دعا النواب إلى الالتزام بالموعد المحدد لاعتماد هذا القانون، وهو 3 يونيو، غير أنه تقرر إرجاء المشروع ومن المحتمل جدا أن يتم تقديم المسودة إلى اللجنة القانونية لتنظر فيها مجددا بعد انتخاب هياكل البرلمان يوم 20 يونيو.
يحدث هذا في وقت يؤكد نواب المعارضة أنهم مقتنعون بأن سبب التأجيل هو التوتر الذي أحدثه المشروع داخل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
