ابراهيم لعمري
قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان ، متمسكا بمطلب الاستقالة الفورية لرئيسه السعيد بوحجة.
واجتمعت هيئة رؤساء الكتل في المجلس الشعبي، ونواب الرئيس و رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، في خطوة للتصعيد داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
و جاء في نص البيان “نحن رؤساء الكتل في المجلس الشعبي، و نواب الرئيس رؤساء اللجان الدائمة الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء في المجلس، بعد لقاء يوم الأحد الفارط الذي جمع رئيس المجلس برئساء المجموعات البرلمانية لأفلان و الأراندي و تجمع امل الجزائر و الحركة الشعبية الجزائرية و كتلة الاحرار، قررنا تجميد اشغال المجلس اعتبارا من سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي، و تجديد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته فورا من رئاسة المجلس، وتوقيف كل نشاطات و اجتماعات المجلس. الى اشعار أخر ” وينطوي القرار على تجميد جميع الأنشطة البرلمانية، حيث أن مكتب المجلس لا يجتمع مرة أخرى لدراسة أي مشروع قانون من قبل النواب وسوف لن تعقد أي جلسة عامة خلال فترة التجميد.
