مناصب الشغل وتحصيل أموال الخزينة وراء القرار: الحكومة تتجنب تكرار سيناريو الخليفة
يبدو أن الحكومة اقتنعت وبصفة رسمية بضرورة العمل من أجل انقاذ المؤسسات والشركات التي يملكها رجال الأعمال الموجدين بالمؤسسة العقابية بالحراش وغيرها من السجون، حفاظا على مناصب الشغل، وحماية الاقتصاد الوطني من المزيد من الانتكاسات.
الجديد على هذا الصعيد، تضمنه العرض الذي قدمه وزير المالية، محمد لوكال، خلال الإجتماع الاخير الذي عقدته الحكومة، والمتعلق بنتائج عمل اللجنة متعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.
موقف الحكومة الجديد هذا، تبلور من خلال التشخيص الي قامت به ازاء وضعية المؤسسات الخاصة الوطنية التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها، وفق ما جاء في بيان اجتماع مجلس الحكومة.
ومعلوم أن الغالبية الساحقة من الشركات تلتي يوجد اصحابها في السحون ممولة من طرف الخزينة العمومية وقد وقف التشخيص الذي اعدته الحكومة في هذا الاطار على حجم الآثار الإقتصادية والإجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركية الاقتصادية، التي تعتبر هاجس حكومة نور الدين بدوي.
هذا التشخيص خلص الى دفع الحكومة الى ضرورة اتخاذ “الإجراءات الإستعجالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية، بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية وكذا مناصب الشغل المهددة، مع ضرورة استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات اتجاه الشركاء الأجانب”.
موقف الحكومة هذا، يؤشر على أنها استفادت من تجارب الماضي، وعلى رأسها فضيحة الخليفة التي ابتعلت ما يناهز ثلاثة ملايير دولار، ثم انهار هذا اامجمع على الجميع، بمن فيهم عماله العشرين تلف حسب التقديرات غير الرسمية.
موقف الحكومة هذا فيه الكثير من الحكمة، فالحرص على استمرار هذه الشركات يجنب الدولة ازمة اجتماعية بسبب تسريح الالاف من العمال في حال غلق تلك الشركات، والأخطر من ذلك عدم امكانية تحصيل الاموال التي منحت لاصحاب هذه الشركات من خزينة الدولة لإطلاق مشاريعها.
لكن الاهم من كل ذلك، هو ان تكون للدولة مستقبلا نظرة استشرافية تقوم على احترام القانون اولا، وانتهاء بالاقلاع عن منطق الزبائنية التي اوصلت البلاد الى ما هي عليه اليوم.
رابح زواوي
