الجزائر

منع ربط كاميرات هياكل الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكة الانترنيت

* معدات خاصة بالصيد تصنف ضمن التجهيزات الحساسة

عادل عبد الصمد  

قررت الحكومة منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت. كما قررت توسيع قائمة التجهيزات الحساسة التي يطبق عليها قواعد الأمن لتشمل تجهيزات تدخل ضمن نشاط الصيد البحري على غرار المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري.

قررت الحكومة بموجب التعديل، الذي أقرته على المرسوم التنفيذي رقم 410 – 09 المؤرخ في ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، منع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت. كما يمنع كذالك ربط أنظمة المراقبة التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور بشبكة الإنترنت. ويلزم المرسوم، كل مستغل لنظام المراقبة، تقديم تعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت، ويتم إخضاع المسيرون والشركاء إلى التحقيقات الأمنيةّ.

كما قامت الحكومة بتوسيع قائمة التجهيزات الحساسة الخاضعة للرقابة، المستوردة أو المصنعة محليا، وذالك بموجب التعديل حيث يتم إخضاع النشاطات المتعلقة بتلك الأجهزة للرقابة، كما أن أي استعمال لتلك التجهيزات سيكون بحاجة إلى ترخيص.  وأدرجت الحكومة في التعديل، بعض التجهيزات المستخدمة في نشاط الصيد البحري ضمن قائمة التجهيزات الحساسة التي يتوجب الحصول على ترخيص مسبق قبل حيازتها، ويتعلق الأمر بالمسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري, وأشار المرسوم التنفيذي، أن كل اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري، سيكون خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر من العام الماضي، والذي يحدد  شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها من طرف مهنيي الصيد  البحري.

وبحسب المرسوم يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين، والأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بغرض الحيازة  والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والداخلية أو وزارة النقل، حسب طبيعة التجهيزات المعنية، كما يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة، تسلم حسب الحالة من قبل السلطة المعنية. ولا يخضع لهذا الترخيص، أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات، وكذا المؤسسات والشركات ذات الأسهم، فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى