اتصالالجزائر

مواطنة: “التمديد هو تعدي على المصالح الإستراتيجية للبلد”

وليد أشرف  

حذرت حركة مواطنة من أي محاولة لتمديد العهدة الرئاسية الحالية، معتبرة أن “اقتراح تمديد عمر نظام سياسي محتضر إلى مدى الحياة، بحجة أن هذا الأخير في حرج، هو ببساطة خيانة لأمل التغيير الذي يترجاه الجزائريون”.

وقالت الحركة التي تعمل لتغيير النظام بطرق سلمية، إنه “مع اقتراب موعد استدعاء الهيئة الناخبة من أجل الانتخابات الرئاسية، نشهد إطلاق مناورات صاخبة وغريبة في نفس الوقت، يروج لها مختصين في الغدر والخطاب المزدوج”.

وتضيف الحركة أن “السلطة التي برداءتها وضعت نفسها في مأزق، وأمام موعد انتخابي ينتظر منه الجزائريون الانتهاء من حكم كارثي ومحبط، كان من باب الأخلاق السياسية المبادرة بنداء للتعبئة العامة تجنب أي استغلال سيء للسلطة مرة أخرى”.

وانتقدت مواطنة ما وصفته بالحماس الذي يبديه “المستفيدون المعهودون للنظام لدعم اللامعقول، هاهم المعارضون المزيفون ينزعون القناع ويقترحون دون خجل انتهاك الدستور، للدوس على الشيء القليل الذي تبقى من الشرعية القانونية والدفع بالبلد إلى مغامرة مجهولة العواقب. بماذا كوفئوا مقابل ذلك ؟”.

واعتبرت حركة مواطنة تمديد العهدة الرئاسية هو ” ببساطة تعدي على الأخلاق، على دولة القانون ،على الديمقراطية وعلى المصالح الإستراتيجية للبلد”.

وأستطردت الحركة، أن “في ظل هذه الأزمة التي سببها عدم الكفاءة، غياب روح المسؤولية وعدم صدق السلطة، كان من الأجدر ترك هذه الزمرة الحاكمة تواجه وحدها مساويها وليس إمدادها بغطاء سياسي بالتفاوض على حساب الشعب”، مضيفة أنه “في كل الأحوال، ستدعو “مواطنة”  إلى ندوة مضادة وذلك من أجل تطبيق الدستور بحذافيره ( رغم أن تعديلاته جاءت بطريقة غير شرعية)”.

يذكر أن الحركة سبق وأن طالبت بالتخلي عن العهدة الخامسة أو التمديد لها، أو حتى عن الخلافة الشكلية، وتنظيم انتخابات رئاسية مفتوحة، بضمانات سياسية متفاوض عليها، تسمح ببروز شخصية وتقترح إعادة بناء مؤسسات الدولة، تحت رعاية الرئيس المنتخب، تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الشئون اليومية وتوفير الشروط الملائمة لإنعاش اجتماعي واقتصادي حقيقي، مع إقرار مسار تأسيسي مع جميع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني للتوصل إلى دستور يستجيب لتطلعات البلاديعرض على الاستفتاء الشعبي (دستورًا نموذجيًا سيقترح من طرف “مواطنة”).

ودعت حركة مواطنة إلى أن يتضمن هذا الدستور نظامًا شبه رئاسي أكثر توازناً، بحكومة مسؤولة أمام ممثلي الشعب المنتخبين، وهيئة قضائية مستقلة عن السلطةالتنفيذية، وسلطات مضادة جدية، مع محكمة دستورية مستقلة، مع تعديل القوانين المتعلقة بالحريات العامة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والانتخابات، إلخ..، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، مع وجوب انتخاب المؤسسات الجديدة تحت إشراف هيئة انتخابية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتكون متحكّمة في المسار الانتخابي في جميع مراحله، على أن يفسح بعد نهاية هذه الفترة الرئاسية، المجال لمنافسة سياسية حقيقية، وهذه المرة حول الرؤى و المشاريع السياسية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى