نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

نسرين لعراش

أعلن مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية، بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، علي مقراني، أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيتم مراجعته لصالح المزيد من التوازن في المصالح بين الطرفيين.

وتم الانتهاء من مرحلة إعادة التقييم في 7 ديسمبر الفارط من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه، قبل أن يتم تقيدمه لمصادقة الطرف الأوروبي والجزائري بالعاصمة بروكسل في الأيام القادمة بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن فريديريكا موغيريني.

وكان يفترض في النسخة الأصلية للاتفاق المبرم في فالنسيا الاسبانية عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، توصل الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى المرحلة النهائية من التفكيك الجمركي في العام 2017، لكن الأضرار الكارية التي لحقت بالاقتصاد الجزائر من جراء الاتفاق بخسائر سنوية لا تقل عن 2 مليار دولار من المداخيل الجمركية وهيمنة أوروبية حصرية على التجارة الخارجية للجزائر وعدم التزام بروكسل ببنود الاتفاق دفع الجزائر إلى طلب مراجعة الاتفاق وتأجيل موعد منطقة التبادل الحر إلى غاية 2020.

ويتكون التفاهم الجديد الذي سيتم توقيعه لاحقا في بروكسل من 21 توصية تسمح ببعث التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على معايير جديدة أهمها وضع العلاقات الاقتصادية والبشرية والسياسية في صلب العلاقات بعد 15 عاما من التركيز على الجوانب التجارية.

وترغب الجزائر في الحصول على دعم أوروبي لمرافقة عمليات تحولها الاقتصادي للخروج من اقتصاد أحادي المصدر يعتمد على المحروقات، وهو المسعى الذي يشكك فيه الكثير من الخبراء الاقتصاديين في ظل عدم وجود رغبة صريحة ومشروع واصح من الحكومة الجزائرية التي فوتت على نفسها فرصة تاريخية خلال الـ15 عاما الأخيرة.

وعلى مدار الـ15 عاما الأخيرة اكتفت المؤسسات الأوروبية بالجانب التجاري حيث رفضت بطرق جد متعددة إقامة استثمارات حقيقية في الجزائر بالمقارنة مع تونس والمغرب المرتبطان باتفاقات شراكة مع بروكسل، حيث بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر 220 مليار دولار خلال العشرية الأخيرة مقابل حوالي 15 مليار دولار لصالح الجزائر خارج المحروقات وهو ما يكشف عن اختلال رهيب في ميزان المدفوعات بين الجزائر وبروكسل، على الرغم من أن الاتفاق جاء في الأصل لدعم الصادرات خارج المحروقات وتعزيز الاستثمارات الأوروبية خارج المحروقات، إلا أن الشركات الأوروبية استغلت غياب تصور لمشروع اقتصادي واضح لدى الحكومة الجزائرية لاستنزاف مداخيل الجزائر النفطية بأقل التكاليف، وهي الآن تستعد لمغادرة الجزائر بعد تراجع أسعار المحروقات منذ 2014.

وفي العام 2016 سجلت الجزائر خروج العديد من الشركات الأوروبية، بحجة الضغوط الممارسة بخصوص تحويل الأرباح وهو مبرر يخفي اعتبارات غير اقتصادية.