إبراهيم لعمري
أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، بوهران أن معظم الينابيع الطبيعية للمياه المتواجدة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 5 ألاف منبع ليست مراقبة من طرف المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية وإنما من قبل مكاتب النظافة للبلديات مبرزا أن مراقبة المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة العمومية للتوزيع تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا للجودة قبل وصوله إلى حنفيات المواطنين.
وقال الوزير في تصريح للصحافة أنه تم إحصاء حوالي 5.000 منبع مائي طبيعي تتوزع عبر التراب الوطني, خاصة المناطق الجبلية، من بينها ينابيع كبيرة تلعب دورا كبيرا في الوفرة المائية مضيفا أن 5 أو 6 بالمائة من هذه الينابيع يتم مراقبتها بشكل مستمر من قبل شركة الجزائرية للمياه على غرار مؤسسات أخرى تابعة للوزارة.
وأشار الوزير نسيب إلى أن هذا الجزء من الينابيع الطبيعية تم صيانته وربطه ضمن شبكة التوزيع العمومي للمياه الصالحة للشرب ويتم مراقبته بنفس الصيغة التي تراقب بها المياه الأخرى للشبكة وذكر بالمناسبة أن مكاتب النظافة للبلديات على عاتقها ضمان المراقبة المستمرة لمياه الينابيع الطبيعية الأخرى وذلك في إطار مرسوم خاص كما أبرز الوزير أن مراقبة المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة العمومية للتوزيع تتم عن طريق تحليل 80 مؤشرا للجودة، قبل وصولها الى الحنفيات.
واوضح نسيب، أن المياه الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع تخضع لمراقبة مشددة وتحاليل دقيقة وفق القوانين والمراسيم وليس بصفة ارتجالية كما أنها ذات جودة وليس لها أي ارتباط بمشكل صحي ما وبالنسبة لتحليل هذه المؤشرات التي تضمن وصول مياه ذات جودة إلى الحنفيات, أشار الوزير إلى أن بعضها يتم تحليلها دوريا وأخرى يوميا والبعض منها أيضا عدة مرات في اليوم لافتا إلى أن جهود تقنية كبيرة يتم تسخريها لضمان تواجد نسب متوازنة لمادة الكلور في المياه الموزعة عبر ذات الشبكة. وحرص الوزير نسيب في رده على أسئلة الصحفيين التي تناولت إشكال إمكانية تلوث مياه شبكة التوزيع العمومي على طمأنة المواطنين بقوله أنه بمجرد الشك في نتيجة التحاليل يتم القطع الفوري للتزويد على مستوى الجزء المعني بالشبكة قبل تأكيد أو نفي النتائج, مضيفا أنه لم يسجل أي حالات من هذا الشكل ولم يلاحظ أي تهاون من قبل الساهرين على ضمان جودة المياه الموزعة على المواطن وبالنسبة للمياه الصالحة للشرب والتي يتم بيعها للمواطنين عبر الصهاريج من قبل الخواص, شدد الوزير على أن العملية مقننة في إطار مرسوم, مشيرا إلى أن رخص بيع المياه يمنحها الولاة وأن مخالفة القانون في هذا المجال على غرار عدم احترام الشروط الصحية وكذا غياب كشف التحاليل يعرض صاحبها إلى العقوبات التي يتضمنها القانون.
