نقابة القضاة ترفض الاتهامات الموجهة للقضاة بكونهم “لا يتحركون إلا بإيعاز” (وثيقة)

أكدت النقابة الوطنية للقضاة أن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني.

وعبرّت النقابة الوطنية للقضاة في أول بيان لها  عن رفضها التعامل مع القضاء كجهاز يتحرّك بالأوامر تارة و بالاستدعاء تارة أخرى، وشدّدت النقابة على تمسكها بالحق الدستوري للقضاء كسلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف مبديئة  رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجّهة لمرفق القضاء ورجاله والتي تكرسه كجهاز لا يتحرك إلاّ بإيعاز.

وأكد نص البيان في السياق على أن الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني .

وتعهدت النقابة بأنها ستقدم السند المادي والمعنوي للقضاة بوقوفهم في وجه كل من يحاول المساس باستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا بالتأسيس طرقا مدنيا ضد هؤلاء. داعية الجميع لوضع الثقة الواجبة في الجهاز القضائي دون وصاية أو ضغط وقالت النقابة لا يمكن الكلام عن عدالة مستقلة تتمتع بالحماية، في ظل القوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي، والتي تثبت عدم جدواها، لذلك فالنداء بحرية الجزائر الجديدة، يستوجب لزاما المناداة بحرية واستقلالية القضاء، وتخليصه من كل المعوقات المادية والبشرية وهو ما نصبوا إليه ونعمل على تحقيقه من أجل المساهمة الفعالة في إخراج البلاد من أزمتها والسير بها نحو بر الأمان.

إبراهيم لعمري