وليد أشرف
انتقل نواب ما يسمى بالأغلبية المكونة من جبهة التحرير بقيادة جمال ولد عباس والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة احمد اويحيى، وبعض أحزاب الموالاة، إلى التصعيد بقيامهم بإغلاق بوابة المجلس الشعبي الوطني لإجبار رئيس البرلمان السعيد بوحجة على الاستقالة من منصبه.
وتعتبر الخطوة انحراف كبير في الممارسة السياسية بالجزائر في ظل الصراع على الانتخابات الرئاسية القادمة في وضع مشابه تماما للصراع الذي عرفته البلاد عام 2004 بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمرشح علي بن فليس حيث استعمل وقتها البرلمان في الصراع وقام بعض نواب جبهة التحرير الوطني بالانقلاب على رئيس البرلمان كريم يونس.
وتحدثت مصادر حزبية من جبهة التحرير الوطني لـ “الجزائر اليوم”، إن النواب عازمون على منع رئيس البرلمان السعيد بوحجة الذي لم يعد ينتمي إلى جبهة التحرير، بكل الوسائل مهما كانت العواقب من الدخول إلى البرلمان.
وشوهد في عين المكان تعزيزات أمنية وتم منع وسائل الإعلام من الولوج إلى البرلمان.
