الجزائرالرئيسيةسلايدر

هذه بعض خلفيات الحرب الشرسة ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي

تشن بعض الأطراف حربا شرسة ضد مؤسسة الدفاع الوطني وحامل رايتها الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري لبقاء الدولة الجزائرية وحامي استقلالها وسيادتها وديمومتها في التاريخ، بسبب المواقف التاريخية الطبيعية المعلنة في مختلف المناسبات والمواعيد منذ انطلاق الحراك وأهمها الاصطفاف إلى جانب الشعب الجزائري الحاضنة الطبيعية للجيش وعدم الوقوف إلى جانب القوى التي نهبت أموال الأمة والتي كانت شركات مناولة لصالح قوى أجنبية عدوة للجزائر.

والأدهى والأمر، أن منسوب موجة الحقد الأعمى ضد الجزاٍئر وشعبها ومحاولات ضرب أمنها واستقرارها سجل منحا تصاعديا كلما زادت تصريحات الفريق نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تأكيدا على الإلتزام بالدستور وعدم الخروج عنه لحماية الوطن والجيش من تدخل العدو الخارجي لتكسير الجيش الوطني الشعبي كما فعل أعداء الخارج مع الجيش الليبي وغيره من الجيوش التي بلغت الطعم خلال العشرية الأخيرة .

الهجوم الواسع النطاق من بعض الأصوات المحسوبة على التيار الليبرالي والديمقراطي وحتى بعض وجوه ما يسمى المعارضة الإسلامية في الداخل والخارج، ترافق مع الهجوم من بعض الإعلام في الجزائر، المملوك لبعض الأذرع المالية المعروفة التي كانت تنفخ في النار تسعينات القرن الماضي والتي كانت واجهاتها يوميا تحمل صور دماء الجزائريين الذين سقطوا ضحية لهمجية الإرهاب الأعمى ومواقف ضباط فرنسا الذين أختاروا الإعتداء على الدستور عام  1991 والنتيجة بعد ذلك يعرفها الجميع والكلفة العالية التي دفعتها البلاد للعودة إلى الشرعية.

لا يمكن أن يغفر هذا التيار للجيش الشعبي الوطني هذا الموقف الوطني الشريف المتمثل في الاصطفاف إلى جانب الشعب، ولا يمكن أن تغفر فرنسا أيضا هذا الموقف الذي يمثل الاستقلال الحقيقي للجزائر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبتلع فرنسا قرار اختيار تاريخ 4 يوليو القادم لإجراء انتخابات رئاسية في الجزائر لما له من رمزية تتمثل في أن 5 يوليو سيكون تاريخ الانعتاق الحقيقي عن الاستعمار الفرنسي الذي ظل ينهب وينهش الجزائر من خلال وكلاء طيلة 57 عاما من الدسائس والمؤامرات والألاعيب التي مكنت من نهب خيرات الشعب الجزائري.

ستقاوم القوى غير الدستورية والعصابة التي سيطرت على الجزائر لعقود، بكل شدة وربما بعنف، تصريحات الجيش الوطني الشعبي ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد صالح، المتمثلة في أن الجزائر في مرحلة تطهير شامل، وتأكيده أن الله سينتصر للحق و لا بقاء لليد الفرنسية وعملاءها في ارض الشهداء، وهذه الجملة التي أرهبت وأرعبت القوى التي كانت تعتبر الجزائر فناء خلفيا لباريس تعيث فيه فسادا كما تشاء بدون حساب. كما أن إلتزام الجيش الوطني الشعبي بقيادته المجاهدة وضباطه الشرفاء من أبناء الاستقلال الذين لا تربطهم بفرنسا أية مصلحة وليس لهم أدنى عقدة بفضل وطنيتهم التي لاغبار عليها وتسلحهم بناصية العلم، بأن كل من تآمر و تخاذل ضد الوطن و باع ضميره سيدفع الثمن غاليا و لن يسلم من العدالة النوفمبرية، يمثل ضربة قاصمة لظهر أخطبوط الفساد ونهب المال العام، وذلك بالعمل على اجتثاث جميع بقايا الدولة العميلة للمصالح الفرنسية والمزروعين في جميع القطاعات، وهذا ما دفع بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي إلى مطالبة الشعب في عدة رسائل بالتريث والصبر لأن العملية ليست بالسهولة التي يمكن تصوريها، لأن الصبر ودعم مواقف المؤسسة ومساندتها في الظروف الصعبة من تاريخ الأمة هو الذي سيمكن العدالة الجزائرية بأبنائها الشرفاء وما أكثرهم من إسقاط جميع رؤوس العصابة وإتباعهم ومحاسبتهم واحد تلو الآخر وفقا للأولويات، وخاصة أن فطنة المصالح المختصة واحترافيتها العالية مكنت من إسقاط محاولة فرار العشرات من أعضاء العصابة حيث حاول بعضهم إستخدام طائرات خاصة وحتى بواخر للهرب من الجزائر، ولكن المصالح الأمنية كانت لهم بالمرصاد وأعادتهم للبلاد وهذا هو سر القرار الذي اتخذ في البداية بمنع الطائرات الخاصة من الإقلاع والهبوط بعد استقالة الرئيس السابق، قبل وضع العشرات منهم تحت المراقبة، وتشديد الإلتزام بأن كل من ثبت تورطه سيدفع الثمن غاليا أمام العدالة مهما كان منصبه، وبعدها تكرار إلتزام الجيش الوطني الشعبي بتقديم الضمانات الكاملة لجهاز العدالة للتحرك بحرية ونزاهة ودون ضغوطات، وهذا عملا على تحقيق جميع المطالب الشعبية خطوة خطوة، وضمان عدم السماح بأي مواطن كان وتوفير المعلومة اللازمة لجميع المواطنين في الوقت المناسب بخصوص التحركات ومناورات العصابة وأعداء الجزائر سواء في الداخل والخارج، وهو ما أزعج وسيزعج القوى التي كانت تعتبر الجزائر ملكية خاصة، بل وستعمل تلك القوى على إجهاض حالة الاستقلال الوطني التي دخل فيها الشعب الجزائري منذ فبراير الماضي بدعم وحماية كاملة من الجيش النوفمبري الوطني الشعبي.

 

يوسف محمدي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى