ريم بن محمد
يتعين على المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل أن يستوفوا عددا من الشروط الصارمة المحددة في القانون العضوي المؤرخ في 25 أوت 2016 المتضمن نظام الانتخابات، وذلك من أجل الترشح إلى مقعد بالمجلس الشعبي الوطني.
ونص القانون العضوي المشار إليه أن يكون المترشح من جنسية جزائرية، ومسجل في الدائرة الانتخابية التي يتقدم فيها، وأن يكون عمره 25 سنة على الأقل في يوم الاقتراع وأن يكون أدى التزاماته تجاه الخدمة الوطنية أو معفى منها(بالنسبة للرجال)، وأن يتمتع المترشح بحقوقه المدنية و السياسية ولا يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
وينص القانون العضوي على إقصاء من الترشح لهذه الانتخابات خلال ممارسة مهامهم ولمدة سنة عقب توقف مهامهم: الوالي والوالي المنتدب ورئيس الدائرة والأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، عضو المجلس التنفيذي للولاية، القاضي، أفراد الجيش الوطني الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمين خزينة الولاية، المراقب المالي للولاية، السفير والقنصل العام.
ويمنع على المحكوم عليهم بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتبارهم باستثناء الجنح غير العمدية، من الترشح.
ويلزم القانون العضوي المذكور، متصدر القائمة إيداع على مستوى الولاية، قائمة المترشحين، وإذا تعذر على متصدر القائمة، يقوم بذلك المترشح الذي يليه مباشرة بذات القائمة، كما لا يجوز تعديل أي قائمة مترشحين مودعة أو سحبها إلا في حالة وفاة مترشح من القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح وفي هذه الحالة يتم استخلافه من طرف حزبه السياسي أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا تعلق الأمر بمترشح من الأحرار.
وإذا توفي مترشح بالقائمة بعد إنقضاء أجل إيداع الترشح فإنه لا يمكن استخلافه.
ولا يمكن حسب ذات القانون لأي شخص أن يترشح في أكثر من قائمة و لا في أكثر من دائرة انتخابية.
ويشترط أن تزكى كل قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية أو بعنوان قائمة حرة من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت على أزيد من 4 % (%4) من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية السابقة أو الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة (10) منتخبين على الأقل على مستوى الدائرة الانتخابية التي يقدم فيها الترشح.
في حالة ما إذا لم تف قائمة مترشحين مقدمة تحت رعاية حزب سياسي بأحد الشرطين المذكورين أعلاه أو تحت رعاية حزب يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب أن يدعمها على الأقل 250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج تقدم قائمة المترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية و إما بعنوان قائمة حرة مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
