أعلن وزير العمل و الضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب عن استحداث لجنة مشتركة ولائية لمعالجة ملف المستفيدين من جهاز الإدماج المهني و الاجتماعي ،الذين لا تتوافق مناصبهم مع شهادات تخصصهم, حيث سيتم ادماج هؤلاء في مؤسسة أو إدارة تابعة لنفس القطاع أو قطاع أخر ، بحسب الحالة، في منصب يتوافق مع تخصصهم، و كشف بالموازاة مع ذلك عن إدماج قرابة 36 ألف عون بين نوفمبر 2019، و 31ديسمبر الماضي.
وأضاف الوزير أنه قد تم إصدارمرسوم تنفيذي, متعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات حيث بلغ عدد المستفيدين المزاولين لنشاطهم نهاية أكتوبر الماضي، 416081 ، مستفيد، من بينهم 319594 في القطاع العمومي، و 96487 في القطاع الاقتصادي، فيما تمً إدماج 35906 منتسب، من تاريخ نوفمبر 2019 إلى غاية ديسمبر 2020.
أما فيما يتعلق بمسألة التكفل بوضعية المنتسبين في جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي شهاة فلسفة، ذوي خبرة مهنية سابقة في إطار عملية استخلاف بقطاع التربية،فقد تم إدماجهم في رتبة أستاذ بالمدارس الابتدائية في اللغة العربية.
كما أكد جعبوب أنه سيتم إدماج كل المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات والمتواجدين في وضعية نشاط، في المؤسسات والإدارات العمومية بتاريخ 31 أكتوبر 2019، في مناصب تتطابق مع شهادتهم أو مستوى تأهيلهم مع الشهادة أو مستوى التأهيل المطلوب للتوظيف في الرتبة أو المنصب المشغول.
وأبرز المسؤول الأول عن قطاع العمل أن إدماج المعنيين في سلك التعليم كأساتذة، يندرج ضمن اختصاص القطاع المعني، ويخضع للقوانين الخاصة بهذا السلك.
وأضاف نفس المسؤول انه يتم إدماج الأعوان المعنيين في الرتبة أو المنصب الموافق لمستوى تأهيلهم، والذي تم على أساسه تنصيبهم أو تعيينهم الأولي، في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، فمثلا المنتسب الذي وظف على أساس شهادة ليسانس التعليم العالي في العلوم القانونية، يدمج بالنظر إلى المنصب الذي يشغله، أما في رتبة متصرف أو في رتبة معادلة لها، تتوافق مع تخصص شهادته، أما الذي لا يتطابق المنصب مع تخصص شهادته تقوم اللجنة الولائية المذكورة أعلاه بإدماجه في منصب في قطاع آخر يتوافق مع تخصصه.
