المحاكمة المقررة يوم 23 سبتمبر الجاري لعناصر العصابة المتواجدين بسجن البليدة العسكري قد تجر الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة للوقوف أمام القضاء وخاصة إذا أصر قائد جهاز المخابرات السابق وخليفته على السعي لإنقاذ رقبتيهما من حبل المشنقة.
تهمة الـتآمر ضد سلطة الدولة ليست بالتهمة البسيطة وسيكون المتهم أمام مصيره المحتوم في حال ثبوت ما وجه له من تهم خلال التحقيق وبخاصة بالنسبة لعسكري برتبة فريق أشرف على قيادة جهاز حساس يعتبر في كل الدول عبارة عن العصب الأساسي وهو جهاز المخابرات، فضلا عن علاقته المباشرة بتعيين الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية في أبريل 1999 رفقة الراحل العربي بلخير والسعيد سعدي وبعض صقور المؤسسة العسكرية المسيطرين وقتها.
بغض النظر عن علاقة الفريق محمد مدين بالعديد من الملفات التي حصلت خلال إشرافه على الجهاز (قضايا الاغتيالات الكبرى التي عرفتها البلاد ومنها اغتيال محمد بوضياف واغتيال مدير المخابرات الأسبق قاصدي مرباح وملف مكافحة الإرهاب وماذا حصل بتغنتورين بالضبط وملفات كبرى متعلقة بالجوسسة الاقتصادية) وهذا من طبيعة عمل هذا النوع من الأجهزة في جميع دول العالم، من غير العادي أن لا يسأل الفريق محمد مدين عن السبب أو الأسباب التي دفعته للتأمر على سلطة الدولة مع مستشار الرئيس المخلوع وشقيقه السعيد بوتفليقة والمشاركة في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الجزائر والذي تم فضحه بواسطة رسالة من طرف رئيس الجمهورية الأسبق ليامين زروال.
سيكون من الصعوبة بمكان أن يبرر فريق متقاعد ومسؤول سابق لجهاز الاستخبارات أو يثبت للقضاء أن الأمر مجرد لقاء على كأس شاي مع الشخص الذي كان يفترض أنه عدوه الأول (السعيد بوتفليقة) إلا إذا كانت هناك مسرحية فقط بين الجنرال توفيق وعائلة الرئيس المخلوع لصالح جهة ثالثة؟ هل كانت هناك خلافات فعلا بينهما حقيقة، وإذا كانت ما الذي جمعهما وما الهدف من وراء ذلك، غير الانقلاب على سلطة الدولة ومحاولة إبعاد قائد أركان الجيش نائب وزير الدفاع.
هل يكون الفريق قائد جهاز المخابرات تلقى أوامر من جهة معينة للعودة لإنقاذ “الجندي بوتفليقة” وإذا كان الأمر على هذا المنوال، من هي هذه الجهة التي يكون الرئيس المخلوع قد خدم مصالحها إلى الحد الذي تتمنى استمراره بأي صفة من الصفات على رأس الدولة الجزائرية، وتتجرأ على المغامرة بتوجيه أوامر للفريق ظل مديرا لجهاز المخابرات طيلة ربع قرن والتدخل لإنقاذ الموقف وتغليب الكفة لديمومة مصالحها الإستراتجية؟
ثم هناك احتمال في شكل سؤال لا يقل خطورة، إذا كان وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار قد كشف في رسالته المطولة في ابريل الفارط أن السعيد بوتفليقة اتصل به لاستشارته في موضوع إعلان حالة الطوارئ، وأنه أشار عليه بأن لا يفعل، فمن أمر إذن الجنرال وزير الدفاع السابق بالانقلاب على عقبيه ويلتحق بمعسكر المتآمرين على سلطة الدولة ثم يفر هاربا إلى فرنسا ليصبح تحت حماية الدولة الفرنسية هو وعائلته عندما يشرع في التجهم على الفريق نائب وزير الدفاع ولا يتوانى في مطالبة الضباط بالانقلاب على الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش العبي الوطني نائب وزير الدفاع، وهو العسكري – نزار- الذي يعلم عواقب فعلته فضلا عن المخاطر القصوى لهذا الفعل على مستقبل الجيش وبالتالي الدولة الجزائرية والاستقلال الوطني برمته؟
هل تلقى الجميع الأوامر من نفس الجهة، وإذا كان فعلا ذلك من هي هذه الجهة، وهل يمكن أن نذهب ابعد بالقول إن تلك الجهة قد تكون فرنسا التي تنظر إلى مسألة استقلال الجزائر الحقيقي والفعلي مسألة حياة أو موت بالنسبة إليها.
ستكون محاكمة 23 سبتمبر تاريخية ومصيرية وستكون بوابة لاكتشاف الخديعة الكبرى التي تعرضت إليها الجزائر، ومناسبة للإجابة على الكثير من الإشارات التي تضمنتها خطابات قيادة الجيش الوطني الشعبي وقيادة الأركان على وجه الدقة منذ الخطاب الأول في ابريل الماضي والذي أنهى 20 سنة من نهب العصابة لثروات الشعب الجزائري.
عبد الوهاب بوكروح
